بعد اعلان الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، ترشيحه عادل عبد المهدي النائب الحالي لرئيس الجمهورية لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. قوبل هذا الترشيح بردود متباينة، فبينما رحب ائتلاف دولة القانون بالترشيح ووصفه بأنه خطوة جيدة، اعتبرت القائمة العراقية أن هذا الترشيح يؤكد أحقيتها بهذا المنصب. حذر ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني من خطورة تأخر تشكيل الحكومة العراقية بعد ستة أشهر من الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد.
في غضون ذلك، أعلن الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم ترشيحه عادل عبد المهدي النائب الحالي لرئيس الجمهورية لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وجاء في بيان اصدره الائتلاف بهذا المعنى: "أجتمعت قوى الائتلاف الوطني واتفقت على تقديم النائب عادل عبد المهدي باعتباره مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء".
وجاء في البيان ايضا: " بعد إعطاء الفرصة والوقت الكافي لدولة القانون من أجل إعادة النظر في مرشحهم حرصا منا على تسهيل المهمة وتأكيدا للقول الذي أعلناه سابقا فإن الائتلاف قادر على تقديم مرشح متى تطلب الموقف".
واكد البيان حرص الائتلاف الوطني على التزاماته السابقة بالانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبارها جزءا من التحالف الوطني ، مشددا على أن الإسراع بهذه المهمة التي تعد مطلبا شعبيا ووطنيا.
وقالت التقارير إن عبد المهدي سيخوض سباق داخليا في التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني في مواجهة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايته.
إلا أن ائتلاف دولة القانون، الشريك الأكبر في التحالف الوطني، لا يزال مصرا على ترشيح زعيمه نوري المالكي.
?وكان ترشيح عبد المهدي من جانب الائتلاف الوطني متوقعا بعد حصوله علي تأييد المجلس الأعلي الإسلامي وهو أحد مؤسسيه وأبرز قادته بجانب دعم التيار الصدري بعد حصوله علي دعم زعيمه مقتدي الصدر.وقد شغل عبد المهدي منصب وزير المالية ممثلا للمجلس في حكومة علاوي وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم الانتقالي.كما شارك مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها وكان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين لكنه تنحي لصالح الجعفري مرة وأخري لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي?.
خلافات حادة بين مكونات الائتلاف...
وفي تلك الاثناء، اثار اختيار عبد المهدي مرشحا لمنصب رئاسة الحكومة خلافا وتوترا حادا في اوساط الائتلاف الوطني بسبب ممانعة اطراف فيه على نتائج ما اسفر عنه الاجتماع الاخير من نتائج حيث تحاول شخصيات شيعية رفيعة ،اذ اعلن تيار الإصلاح (بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري ) رسميا رفضه اختيار عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف الوطني .
واعتبر القيادي في تيار الاصلاح فالح الفياض ان "عبد المهدي لا يمثلهم"، مبينا ان" تيار الاصلاح لديه الكثير من التحفظات على الية ترشيح عبد المهدي".
لكن "دولة القانون"، شريك الائتلاف الوطني في التحالف الشيعي، عبرت على لسان القيادي فيها والناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بترحيبها ترشيح الائتلاف الوطني شخصية لمنصب رئيس الحكومة بهدف دخوله في عملية مفاضلة مع زعيم "دولة القانون" نوري المالكي.
وقال الدباغ "نحن نرحب بترشيح الائتلاف الوطني لشخص متفق عليه حتى يدخل في تفاضل مع مرشح "دولة القانون" نوري المالكي لكي يختار التحالف الوطني مرشحا مقبولا لتشكيل الحكومة والانتهاء من هذا التأخير"، لافتا الى ان" ترشيح شخصية واحدة عن التحالف الوطني سيتم عبر اليات لم يتم تحديدها والاتفاق عليها للان". وأوضح أنه "لا توجد آليات في التحالف الوطني إلى الآن بشأن مرشح رئاسة الحكومة ونحن نرحب بترشيح عبد المهدي ونحن نريد الانتهاء من مسألة المرشح في التحالف الوطني ضمن صفقة واحدة".
الا ان زميله في ""دولة القانون"" عبد الهادي الحساني كشف أن إئتلافه "سيطرح مقترحا جديدا لحسم الية اختيار مرشح واحد للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء في أجتماع مرتقب مع الائتلاف الوطني خلال اليومين المقبلين يتضمن تخفيض النسبة المئوية للاصوات التي يفترض ان يحصل عليها مرشح رئاسة الوزراء كشرط لقبول الترشيح والمتفق عليها في لجنة الحكماء في وقت سابق" موضحا أن""دولة القانون" ستطرح مقترح فوز المرشح عن التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء بحصوله على نسبة 56 في المئة او 66 في المئة من الاصوات بدلا من النسبة السابقة التي طرحها الائتلاف وهي 80 في المئة.
وكانت لجنة الحكماء المؤلفة من 14عضوا بين الوطني و"دولة القانون" اتفقت على وضع الية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للتحالف الوطني تتضمن حصول المرشح على 80 في المئة من اصوات اعضاء اللجنة او الذهاب الى بحث آلية جديدة في حال لم يتم الاتفاق على الالية المطروحة.
بدوره، رأى عضو الائتلاف الوطني و القيادي في المجلس الاعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) فرات الشرع ان "الائتلاف الوطني سيذهب بمرشحه عبد المهدي مقابل مرشح "دولة القانون" نوري المالكي ويتم اختيار احدهما عبر اليات سيتفق عليها بين اطراف التحالف الوطني ومن المرجح ان تتم وفق ثلاثة خيارات اما من طريق التراضي او عن طريق التصويت داخل التحالف الوطني وذلك عن طريق لجنة التحكيم التي يتم اختيارها من قبل "دولة القانون" والائتلاف الوطني"، لافتا الى انه "في حال عدم حسم الامر من طريق التراضي او التصويت داخل التحالف الوطني سوف يصار الى اتباع الخيار الثالث وهو الذهاب الى البرلمان بمرشحين وحسم الامر هناك".
موقف العراقية...
ففي اول موقف ازاء ترشيح الائتلاف الوطني للقيادي فيه عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن كتلتي العراقية والتحالف الوطني "هما فقط اللتان لهما الحق في تقديم مرشح لرئاسة الوزراء"، مبينة أن عبد المهدي في حال كونه مرشحا عن الائتلاف الوطني وليس عن التحالف الوطني "فإن الاستحقاق الدستوري يبقى للعراقية".
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن العراقية تكن الاحترام والتقدير لعبد المهدي مع تمسكها باستحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة، وشدد على "أن هناك كتلتين تملكان الحق في أن تقدما مرشحًا لرئاسة الوزراء وهما العراقية الأولى بنتائج الانتخابات (91 مقعدا)، أو التحالف الوطني المؤلف من الائتلاف الوطني (70 مقعدا) ودولة القانون (89 مقعدا) ، باعتباره الكتلة الأكبر التي تشكلت بعد إعلان نتائج الانتخابات".
من جهته، عبر عضو القائمة العراقية شاكر كتاب عن ارتياح كتلته لاختيار الوطني عبد المهدي مرشحه لرئاسة الحكومة، واصفا إياه بالخيار الصائب. وقال “نحن نكن الاحترام لشخص عبد المهدي فقد عرفت عنه كياسته ورصانة مواقفه الوطنية”، وأشار إلى أن اختيار عبد المهدي سيعقد الأمور داخل التحالف، فهو يعني “استحالة اتفاق ائتلافي التحالف على مرشح واحد”.
وفي هذا السياق استبعد القيادي في قائمة التوافق العراقية عمر هيجل حصول القائمة العراقية على فرصة تشكيل الحكومة، وقال إن تصريحات أعضائها مجرد رسالة إعلامية للجمهور.
وأكد هيجل أن الأميركيين قد حسموا أمرهم بأن تكون رئاسة الوزراء من حصة التحالف الوطني بشقيه الائتلاف الوطني ودولة القانون وبالتالي اليوم الكرة في ملعب الائتلافين.
وقال هيجل للصحفيين إن المفاوضات على تشكيل الحكومة العراقية دخلت في مرحلة جدية، "أما سياسة الرفض فإنها اليوم تلفظ أنفاسها"، وأضاف أن الكفة تميل باتجاه اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
ائتلاف الكتل الكردستانية...
من جانبه، ذكر النائب في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ، إن ائتلافه سيحاول الضغط على بقية الكتل الكبيرة من اجل اشراكها جميعا في حكومة شراكة وطنية ولن يؤيد حكومة تستبعد طرفا محوريا عنها، مبينا أن الكردستانية ليس لديها فيتو على اي شخص يرشح نفسه لرئاسة الوزراء.
وقال عثمان لوكالة (أصوات العراق) ردا على سؤال بشأن موقف ائتلاف الكردستانية من احتمال بناء تحالفات لتشكيل الحكومة تستبعد طرفا محوريا عنها، أنه في حال تشكيل الحكومة بين العراقية والائتلاف الوطني والكتل الكردستانية فسنضغط بأتجاه مشاركة دولة القانون في الحكومة لأننا لا نريد التحالف مع هذه القوى على حساب دولة القانون، والعكس ايضا قائم لأن الكردستانية لا تريد استبعاد اي كتلة عن الحكومة القادمة.
واوضح عندما نقول إننا نريد بناء حكومة شراكة وطنية فمعناه مشاركة الجميع في السلطة، وسنحاول الضغط على الكتل الكبيرة لضمان مشاركتها جميعا في الحكومة القادمة من اجل تحقيق الحكومة لأهدافها.
وبشأن موقف الكردستاني من ترشيح الائتلاف الوطني للقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي عادل عبد المهدي، قال عثمان ان ائتلاف الكردستانية ليس لديه فيتو على اي شخص يرشح نفسه لرئاسة الوزراء، ولا يؤيد التحالف منع وصول او عزل اي شخص عن رئاسة الحكومة، فهذا حق للجميع، مبينا أن الكل يجب إن يشارك في عملية صنع القرار وتشكيل الحكومة، و ائتلاف الكتل الكردستانية سيدعم اي شخص يعمل وفق برنامج وطني ويرشح لرئاسة الوزراء ويحظى بالتوافق.