أعربت روسيا عن قلقها من معلومات أميركية بأن إيران لديها وقود يكفي لصنع قنبلتين نوويتين، مهددة بإجراءات جديدة بحق طهران في حال ثبوتها ودعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى التحقق من تلك المعلومات.
وأكد ميدفيديف أن مثل هذه المعلومات تكون مثيرة للقلق دائما لأن المجتمع الدولي لا يعترف اليوم بالبرنامج النووي الإيراني بوصفه شفافاة وأضاف "إذا ثبت صحة ما تقوله الأجهزة الأميركية الخاصة فهذا سيجعل بالتأكيد الوضع أكثر توترا ولا أستبعد ضرورة النظر في هذه المسألة على نحو إضافي".
وجاء الموقف الروسي بعد تصريحات صحفية لليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) أمس قال فيها إن الوكالة تعتقد أن إيران يمكنها أن تمتلك أسلحة نووية في غضون عامين.
وأضاف أن الخبراء النوويين الدوليين يعتقدون أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب لصنع قنبلتين، ولكن لا بد من إجراء مزيد من التخصيب لتحقيق هذا الهدف.
وأشار بانيتا إلى وجود "مناقشات متواصلة" داخل إيران بشأن ما إن كان ينبغي مواصلة تصنيع قنبلة نووية.
وذكر أن إسرائيل يخامرها شعور أقوى من واشنطن بأن إيران اتخذت بالفعل قرارا بالمضي قدما في صنع القنبلة لكنها (إسرائيل) مستعدة للانتظار لترى التأثير الذي يمكن أن تسفر عنه العقوبات الجديدة.
وأضاف بانيتا "أعتقد أن الإسرائيليين مستعدون لإتاحة المجال لنا لتغيير موقف إيران بالوسائل الدبلوماسية والثقافية والسياسية بدلا من تغييره بوسائل عسكرية".
وصادق مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي على قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، كما اتفق الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأميركي على عقوبات جديدة.
وكانت إيران ردت في وقت سابق على العقوبات الأممية بأنها ستعلن عن تقدم جديد في برنامجها النووي خلال الشهور المقبلة وأنها ستبني مفاعلا جديدا لتخصيب اليورانيوم العام المقبل.
الدور التركي
في غضون ذلك أعلنت تركيا أنها ستواصل سعيها بمعية البرازيل لتنفيذ خطة مبادلة الوقود مع إيران رغم العقوبات الدولية الجديدة على طهران.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "اتخذنا قرارا مشتركا بالقيام بهذه العملية معا، ناقشنا مع طهران ردا عناصرُه إيجابية" على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أوغلو في تصريح صحفي على هامش قمة لزعماء دول جنوب شرق أوروبا "ما زلنا نؤمن بإمكانية التوصل إلى حل، نحن عازمون على مواصلة جهودنا، والبرازيل ستستمر معنا".
وكانت إيران وترکيا والبرازيل وقعت الشهر الماضي على اتفاق مشترك لمبادلة الوقود النووي فوق الأراضي الترکية، ينص على موافقة إيران على نقل 1200 کيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى ترکيا مقابل الحصول على وقود لتشغيل مفاعل طهران النووي المخصص لمعالجة أمراض السرطان.
لكن القوى الغربية تبدي شكوكا اتجاه تلك الخطة حيث أيدت خلال الشهر الجاري فرض مجلس الأمن دفعة رابعة من العقوبات على إيران في وقت صوتت فيه تركيا والبرازيل -وهما من الأعضاء غير الدائمين في المجلس- ضد قرار العقوبات.
وأشار أوغلو إلى أنه تحدث مع نظيريه البرازيلي سيلسو أموريم والإيراني منوشهر متكي السبت الماضي ويعتزم التحدث اليوم مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله.
وتعتبر ألمانيا إحدى الدول الست المنخرطة في الملف النووي الإيراني إلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وبدورها أعربت البرازيل عن الأمل في اتخاذ خطة تتنازل بموجبها إيران عن بعض مخزونها من المواد النووية كأساس لإجراء مزيد من المحادثات على الرغم من العقوبات الجديدة.
وقال أموريم في تصريحات صحفية بفيينا "في تقديري أن العقوبات جعلت الأمر أكثر صعوبة لا أسهل، لكنني لا أظن أنها جعلته مستحيلا وبالتالي لو توفرت النوايا الحسنة والمرونة سيكون التوصل لاتفاق ممكنا".
منع المفتشين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست أكد أن منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد لن يؤثر على تعاون إيران مع الوكالة.
ونقلت قناة "برس تي في" الإخبارية أن رامين قال إنه نظرا لحق الدول الأعضاء في الوكالة بمنع مفتشين بعينهم, فإن من حق إيران أيضا منع المفتشين "المتورطين في نقل معلومات مغلوطة أو معلومات غير مصرح لهم بالكشف عنها".
ونفى أن يعني ذلك تجميد تعاونهم مع الوكالة, مشيرا إلى طلب إيران من الوكالة استبدال المفتشين كما أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود أحمدي أن المفتشين المذكورين لهما "سوابق سيئة ولا يمكن أن نسمح لهما بمواصلة نشاطهما في التجسس في إيران".
وأضاف أن على الغرب أن يدرك أن الظروف بعد صدور قرار العقوبات قد تغيرت. و"إذا كانوا يتصورون أننا سنتعاون معهم ونفتح لهم أبوابنا كما كنا في السابق فهم واهمون".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مدير الوكالة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله إن طهران احتجت في الاجتماع السابق لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقرير خاطئ لاثنين من مفتشي الوكالة لأن تقريرهما لم يكن واقعيًّا.
وأضاف أن بلاده لن تسمح بأي عمليات تفتيش خارج نطاق قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أعلن عن تصميم مفاعل ذري أكثر تطورا من مفاعل طهران البحثي قائلا "نحن ومنذ عدة أشهر نعمل على تصميم مفاعل شبيهٍ بمفاعل طهران الذي يعد مفاعلا بسيطا".
وقد وصفت إيران الأسبوع الماضي مفتشي الوكالة الذين منعتهم من دخول الأراضي الإيرانية بغير المرغوب فيهم نظرا لكشفهما ما تعده طهران معلومات خاطئة, غير أن الوكالة أعربت عن ثقتها بنزاهة المفتشين ودقة ما جاء في تقريرهما.
وقد تضمن تقرير الوكالة الأخير في أواخر مايو/أيار أن المفتشين لاحظوا اختفاء جهاز من معمل في طهران منذ زيارتهم السابقة, غير أن سفير إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانيه نفى ذلك بشدة كما نفى إجراء تجارب باستخدام اليورانيوم في المعمل, وطالب بإجراء تحقيق في كيفية وصول هذه المعلومات للإعلام الأميركي قبل صدور التقرير.
وجاء الإعلان عن منع المفتشين بعد مرور أقل من أسبوعين على فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على طهران بسبب استمرار برنامجها النووي.