في وقت لا يزال الجدل محتدما في العراق بين "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن أحقية أي من الكتلتين في تشكيل الحكومة، ينتظر العراقيون أن يلتئم شمل البرلمان ثانية لمواصلة جلسته الأولى التي عقدها الاسبوع الماضي ورفعت بعد أن شهدت إجراءات بروتوكولية ، في هذا الوقت تتواصل المشاورات والاتصالات بين ممثلي الكتل الفائزة للتوصل الى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث، وتشكيل الحكومة، وتسمية رئيسها.
الى ذلك، دعت القائمة العراقية المحكمة الاتحادية العليا إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية بشأن التفسير الدستوري للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، مطالبة المحكمة الاتحادية بقبول طعن القائمة في تفسيرها للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، وإظهار الكتب الذي وجه من قبل المالكي إليها بخصوص تفسير المادة.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن "المحكمة الاتحادية مدعوة بصفتها الراعية للقانون ومرجعيته الأولى في العراق بإخراجه من أزمة السياسية بسبب تفسيرها للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، مبينا أن "تفسير المحكمة الاتحادية سمح بتشكيل حكومتين في العراق لأنها سمحت لأكثر من طرف بتشكيل الحكومة".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ذكر أن القائمة أوكلت إلى فريق من المحامين للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، فيما أكدت أنها ستتبع الدستور والقانون للمطالبة بحقها.
وطالب عاشور المحكمة الاتحادية بـ"عرض نص الكتاب الذي وردها من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على العراقيين، لمعرفة أسلوبه الذي قد ينطوي على إيحاء خفي للتفسير الذي جاءت به المحكمة بالنسبة للكتلة الأكبر، فضلا عن طريقة التصويت عليه داخل المحكمة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ضروري لإنهاء الالتباس الحاصل حاليا في تفسير الكتلة الأكبر والتي أدت إلى أزمة سياسية كبيرة".
وأكد مستشار القائمة العراقية أن "القائمة ستلجأ لتقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتفسيرها للكتلة الأكبر في إطار المادة 76 من الدستور ، مطالبة المحكمة بقبول طعن القائمة في تفسيرها للمادة نفسها لمنع التسبب في أي احتقان سياسي قد تشهده البلاد".
من ناحية أخرى، أكد عضو قائمة"العراقية" محمد سلمان، إن ائتلافه شكل فريقا من المحاميين لمطالبة المحكمة الاتحادية العليا بقرار تفسيري للمادة الدستورية الخاصة بالكتلة الاكبر. وقال سلمان : إن تفسير المحكمة الاتحادية الحالي اوقعها في اشكالية قانونية ودستورية لذلك فإن واجب القائمة العراقية يقتضي بمطالبة المحكمة الاتحادية برأي واضح وصريح لتفسيرها للمادة الدستورية،مشددا على أن المحكمة الاتحادية ملزمة بأعطاء تفسيرا واضحا لما جاء في نصوص الدستور.
ويطالب أنصار العراقية بإعادة تطبيق المادة كما حصل في العام 2006 عندما تم تكليف الائتلاف العراقي الموحد بتشكيل الحكومة، عندما تم تكليف مرشح كتلة الائتلاف العراقي الموحد الفائزة آنذاك إبراهيم الجعفري بتشكيل الحكومة وفشل في الحصول على موافقة الكتل النيابية، عاد الرئيس جلال الطالباني وكلف مرشح تسوية من الكتلة نفسها وهو نوري المالكي وبالتالي فإن على رئيس الجمهورية أن يكلف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات. وبالتالي فحتى لو اخفق المرشح الأول من القائمة العراقية في تشكيل الحكومة فيجب الذهاب إلى مرشح تسوية يكون من كتلة العراقية نفسها، وإذا تعذر ذلك فعندها يجب احترام الدستور من خلال تكليف الكتلة الثانية التي تلت القائمة العراقية بتشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن تفسير المادة 76 بشأن الكتلة الأكبر الآن لا يحظى بأهمية، لأن الأهم يتعلق بمن يستطيع جمع 163 نائبا للتصويت لمرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء، كما يتعلق بصفقة كاملة لاختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية ومجلس الوزراء).
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعد.

فيلتمان يشيد...
الى ذلك، التقى وفد من القائمة العراقية برئاسة الدكتور رافع العيساوي مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان، وبحث معه سبل تذليل العقبات أمام الحكومة الجديدة وأهمية الاسراع بتشكيلها واحترام إرادة الشعب العراقي، وضرورة الالتزام ببنود الدستور والابتعاد عن الاجتهادات والتفسيرات التي قد تشكل سابقة خطيرة على مستقبل العملية الديمقراطية.
وأكد فيلتمان ثقته بقدرة العراقيين على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة، وأشاد بتحركات القائمة العراقية ومحادثاتها مع جميع الكتل السياسية بهدف تقريب وجهات النظر المختلفة وإخراج العراق من مأزقه السياسي الراهن.
وقال القيادي في"العراقية" جمال البطيخ لوكالة "فرانس برس" إن المسؤولين الأميركين لم يتحركوا فعليا حتى الآن.. يريدون ان تنضج الأفكار وان تتعب الكتل السياسية في مفاوضاتها. واضاف لديهم مشاريع توافقية، لكن كل المقترحات التي طرحت رفضتها العراقية، لأننا لا نقبل إلا بحقنا الدستوري في تشكيل الحكومة. وأضاف انهم لا يريدون التأثير، ولذلك ينتظرون لمعرفة اين تنتهي مطالب النخب السياسية.. حمل فيلتمان عدة احتمالات منها تقاسم السلطة بين علاوي والتحالف الوطني.
وفي المقابل، قال النائب عباس البياتي عن قائمة "دولة القانون" إن فيلتمان التقى القائمة وحض على تشكيل حكومة شراكة وطنية من جميع الأطراف الفائزة في الانتخابات. وتابع لم يتدخل في التفاصيل لكنه تحدث عن ضرورة الاسراع في الاتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة، لكنه لم يتحدث عن احقية اي طرف ولم يتطرق الى حق اي طرف في تشكيل الحكومة.
بدوره، قال النائب البارز عن "التحالف الكردستاني" محمود عثمان بحسب المعلومات التي وصلتنا، فإن زيارة فيلتمان هدفها الاسراع في تشكيل الحكومة لكنه لم يطرح مشروعا او يقترح امرا خاصا. وأضاف ان المهم للاميركيين هو تشكيل الحكومة قبل نهاية اغسطس موعد انسحاب الوحدات القتالية لأنهم يريدون أن يتم ذلك بعد تشكيل الحكومة. واكد ان زيارته (فيلتمان) ممكن ان تشكل عاملا مساعدا، لكن الأمور أصبحت معقدة وخصوصا في ما يتعلق بتحديد الكتلة الاكبر وعدم توصل التحالف الوطني حتى الآن الى معالجة مسألة من هو المرشح لرئاسة الوزراء.
وستبقى جلسة البرلمان مفتوحة لأجل غير محدد، حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وكان البرلمان السابق أبقى عام 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما. ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة. لكن مصادر سياسية توقعت استمرار الجمود السياسي لاسابيع قبل التوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية.

استمرار الحوار...
وبموازاة ذلك، اعلن عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي استئناف التحالف اجتماعاته للتوصل الى مرشح عليه اجماع لرئاسة الحكومة.
واضاف البياتي في تصريح لوكالة (نينا ) ان الاجتماعات بدأت بجدية كبيرة لتسمية المرشح وقد نوفق خلال الاسبوع الجاري بالتوصل الى مرشح متوافق عليه موضحا ان الاجتماعات سائرة على قدم وساق بعد ان تم تحديد المعايير واللجان الفرعية وقد شارفت على الانتهاء مشيرا الى ان لجنة التفاوض في التحالف الوطني استانفت هي الاخرى اجتماعاتها للتباحث مع الكتل الاخرى بتشكيل الحكومة.
واوضح البياتي ان التحالف لن يسجن نفسه بآليات معينة حول اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء مبينا ان لدينا آليات معينة لاختيار رئيس الوزراء فاذا لم يحصل المرشح على التوافق فاننا سنذهب الى التصويت ومن يحصل على 80 بالمائة سيفوز واذا لم يستطع احد الحصول على هذه النسبة ستكون لدينا آليات حول من يحصل على اصوات اكثر ، واذا عجزت تلك الاليات فسنذهب الى آليات اخرى جديدة مشيرا الى ان الاليات التي وضعت في التحالف الوطني ستخرج لنا خلال المدة القريبة المقبلة بمرشح لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة .
بدوره أعرب عضو "التحالف الوطني" عن "دولة القانون" خالد الأسدي عن الأمل في حسم موضوع تشكيل الحكومة في وقت قريب، مشيرا بهذا الصدد إلى عقد اتفاقيات مع كتلتي "التوافق" و"وحدة العراق" واستمرار الحوار مع "العراقية" و"التحالف الكردستاني".
وأوضح الأسدي في حديث صحفي أن التحالف الوطني يجري محادثات جادة مع مختلف القوى السياسية سواء التي حصلت على عدد كبير أو صغير من المقاعد مرجحا أن يتم التوصل إلى تسمية مرشح لرئاسة الوزراء في غضون 10 أيام مشددا على أن التحالف الوطني هو الكتلة التي ستشكل الحكومة، داعيا القوى السياسية إلى الالتزام بالدستور.
من جانبه عبر عضو التحالف الوطني عن الائتلاف الوطني قاسم داود عن تطلعه بأن تتوصل القوى السياسية إلى حل لمسألة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن» منتقدا امتناع بعض أعضاء التحالف الوطني عن أداء اليمين الدستـورية خـلال أولى جلـسات البرلمان .
وبشأن المهلة الزمنية المقررة لتشكيل الحكومة قال داود إن الأبواب مفتوحة على مصراعيها، مشيرا إلى احتمال أن تطول المدة في حال الاستمرار بما وصفه بالتنافس الشخصي.
من ناحيته، كشف عضو التحالف الوطني عن كتلة الاحرار امير الكناني عن اسماء ممثلي كتلته للجنة الحكماء في التحالف الوطني لاختيار مرشح رئاسة الحكومة.وقال الكناني ان حصة كتلة الاحرار في اللجنة هي اربعة اعضاء وقد رشحت كلا من قصي السهيل ونصار الربيعي وبهاء الاعرجي وجواد الحسناوي مشيرا الى ان التحالف الوطني ما زال ينظر بآليات اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء ، وننتظر ان يتم الانتهاء منها لنخرج بمرشح لرئاسة الوزراء.وعن المرشح الذي يحظى حاليا باقوى الحظوظ واحتمال ان يكون مرشح التحالف الوطني ، ذكر الكناني انه : لا يوجد مرشح يعد اقوى حظوظا من الاخر ولكن هناك آليات ولا نعلم من سيفوز لكي يكون مرشح التحالف الوطني.
 

تجاوز العراقيل...
وفي اطار المواقف المنصبة على الإسراع بتأليف الحكومة الجديدة وتجاوز العراقيل التي تعرض انبثاقها قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان العلاقة مع الحكومة السابقة والتي لا تزال لحد الآن أعتقد أصبحت في حكم التاريخ أو جزءا من الماضي ويجب الآن أن نعمل على إقامة حكومة جديدة. واضاف في مقابلة مع (قناة فرانس 24 )اثناء زيارته الى فرنسا نحن جزء من هذه الحكومة ، صحيح في بعض الأحيان مرت هذه العلاقة بمشاكل ، ولكن نحن جزء من هذه الحكومة ، والآن نحن بصدد تشكيل حكومة جديدة .
وعن عملية تشكيل الحكومة اوضح بارزاني ان مصالح العراق تهمنا جدا والآن لدينا وفد كردستاني في بغداد يتفاوض مع بقية الأطراف والقوائم رأينا أن تشكل حكومة وطنية متوازنة وحقيقية وسنعمل في هذا الاتجاه مشيرا الى ان الدستور حدد هوية البلد وشكل الحكومة الفيدرالية فالعراق بلد فيدرالي متعدد القوميات والاديان والمذاهب ونريد أن تحكمه حكومة وطنية مقتنعة ومؤمنة بالنظام الفيدرالي.
في غضون ذلك، بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي مع رئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني التحالفات الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري ان البولاني ووفدا من ائتلاف وحدة العراق زار الهيئة السياسية للتيار والتقى برئيس الهيئة كرار الخفاجي حيث تناول الجانبان مجمل العملية السياسية والتحالفات الرامية الى تشكيل الحكومة والاسراع بانجاز الاستحقاق الانتخابي عبر حكومة شراكة وطنية تعنى بتقديم الخدمات لابناء الشعب العراقي الذي ينتظر تشكيلها والاسراع بتقديم متطلباته.
وفي نفس السياق، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم الى تحقيق التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة، وقال الحكيم، بعد اجتماعه بالمرجع الديني حسين الصدر، "هناك مساران أحدهما الطاولة المستديرة، التي يبحث فيها البرنامج المطلوب في المرحلة المقبلة لتوحيد الرؤية تجاه تحدياتنا التي تحتاج إلى تضامن اجتماعي وسياسي وإجماع وطني لحلها، وكذلك وضع الضمانات لعدم الوقوع في أخطاء الماضي، ووضع المعايير للمواقع المهمة، والمسار الثاني المهم هو مسار تشكيل الحكومة التي مازلنا نبذل جهودا كبيرة لتشكيلها على أساس الشراكة الوطنية".

ازمة سياسية...
وعلى نفس الصعيد، اكد الناطق بأسم المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني عدم وجود اي دور للمرجع في اعلان ائتلافي دولة القانون والوطني عن تحالفهما. وقال أن السيد السيستاني لا يعارض ولا يؤيد اي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وأعرب حامد الخفاف الناطق الرسمي باسم السيد السيستاني في تصريحات نشرت عن "استغرابه الشديد مما ورد في تقرير لبعض وكالات الانباء الغربية وتداولته الصحافة حول موقف المرجعية الدينية العليا من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة" ودعمها لاعلان تحالف الائتلافين الوطني بزعامة عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال "ان كل ما ورد في ذلك التقرير عار عن الصحة تماما". واكد ان المرجعية الدينية لم يكن لها دور في التحالف الذي اعلن عنه مؤخرا "وانه لم يتم التطرق الى هذا الموضوع ابدا عند استقبال السيد السيستاني للسيد عمار الحكيم". مؤخرا.
واضاف في تصريحه قائلا: ان سماحة السيد أكد على مسامع جميع من زاروه من السياسيين ومنهم وفد القائمة العراقية الذي كان اللقاء بهم طيبا للغاية بان أمر تشكيل الحكومة يخضع للحوار بين الكتل السياسية ووفقاً للآليات الدستورية وأن المرجعية لن تدعم احداً من المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء كما لا تضع فيتو على اي واحد منهم وهي تأمل الوصول الى تشكيل حكومة كفوءة وقادرة على حل مشاكل البلد في وقت قريب وأن لا تحدث أزمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية الدينية لحلها.
وكان رئيس قائمة العراقية إياد علاوي وقيادات سياسية في قائمته ، قد زاروا المرجع السيستاني في النجف في23 مايو الماضي، بهدف اطلاعه على التطورات السياسية في البلاد، وأسباب تأخير تشكيل الحكومة، وبيان حق القائمة في تشكيل الحكومة. وأكد علاوي حينها في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.