لا تزال الاوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم لا سيما الولايات المتحدة بعيدة عن الاستقرار الذي توقعه البعض او على الاقل الخروج من نفق الانكماش الاقتصادي رغم النمو الذي سجل مطلع العام الجاري .

و يتوقع المحللون الماليون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الامريكي بعد ان سجل نموا في في الربع الأول من هذا العام بمعدل 2.7% في يتوقع نمو الاقتصادين البريطاني والفرنسي.

وارتفع العجز التجاري الأميركي في مايو/أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى في عام ونصف العام مخالفا التوقعات, مع تجاوز الواردات الصادرات بهامش كبير، وفق ما أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري قفز في مايو/أيار الماضي بنسبة 4.8% إلى 42.3 مليار دولار, وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008, أي شهرين بعد تفجر الأزمة المالية.

وفي أبريل/نيسان الماضي, كان العجز قد بلغ 40.3 مليار دولار. وكان أغلب خبراء الاقتصاد الأميركيين قد توقعوا أن ينخفض العجز في مايو/أيار إلى 39.4 مليار دولار.

وعلق محللون على بيانات وزارة التجارة بالقول إن اختلال الميزان التجاري يمكن أن يحد من نمو الاقتصاد الأميركي في وقت يطمح الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة, مؤكدين في الأثناء أن زيادة الواردات الأميركية يمكن أن تكون عاملا داعما للانتعاش العالمي.

وقال المحلل كيمبرلي دوبورد من مؤسسة بريفينغ البحثية إن العجز التجاري المتفاقم عامل سلبي بالنسبة إلى الناتج الإجمالي الأميركي لكنه إيجابي للنمو العالمي.

انتقادات..
جماعات أعمال أميركية انتقدت الرئيس الأميركي باراك أوباما معتبرة أنه يسعى لتنفيذ أجندته لإصلاح عجز الموازنة وتنفيذ سياسات مالية جديدة على حساب الوظائف وشركات القطاع الخاص.

وحسب تقديرات هذه الجماعات فإن سياسة الإدارة الأميركية الحالية قد تضر بالتعافي الاقتصادي على المدى البعيد. وتأتي الانتقادات وسط تباطؤ وتيرة توفير فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة.

من جانبه اعتبر البيت الأبيض أن الهدف من التوجه لسن قواعد تنظيم المالية في البلاد هو تجنيب البلاد أزمة مالية مستقبلية، موضحا أن القواعد الحالية المعمول بها من عقود لم تستطع أن تجنب البلاد السقوط في حالة الركود الاقتصادي.

وتعرضت أميركا منذ نهاية العام 2008 لأسوأ أزمة مالية منذ عقود وأضرت باقتصاد البلاد الذي استمر في التراجع ولم يتمكن من العودة لدائرة النمو إلا في نهاية العام 2009.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت يتم فيه الإعداد للانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لانتخاب نصف أعضاء الكونغرس، حيث يركز الجمهوريون على ضربات لسياسة أوباما الديمقراطي أملا في التخلص من هيمنة الديمقراطيين على الكونغرس.

وتعتزم غرفة التجارة الأميركية التي تمثل الشركات الكبرى، التعبير عن مخاوفها إزاء سياسات أوباما في مؤتمر بشأن الوظائف يعقد في واشنطن الأربعاء المقبل.

وسيوجه الرئيس التنفيذي للغرفة توم دونوهيو خطابا مفتوحا لأوباما والكونغرس حيث يتوقع أن يحثهما على التصرف بشكل فوري لمواجهة تأثير القيود التنظيمية الجديدة على الشركات الأميركية بهدف توفير فرص عمل أكبر للأميركيين.

وكان معدل البطالة انخفض الشهر الماضي بصورة طفيفة لكنه ظل مرتفعا عند مستوى 9.5%. وسجل في الشهر الماضي كذلك ارتفاع الاستغناءات عن العمال في الشركات الأميركية.

وهاجم الخبير الاقتصادي دوغلاس هولتز إيكين -الذي كان أكبر مستشار للمرشح الرئاسي الجمهوري في انتخابات 2008 جون ماكين- أجندة أوباما الاقتصادية معتبرا أن "لا شيء فيها" في صالح مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي ينمو ببطء شديد والأسر مفلسة، مطالبا الحكومة بالعمل على تحقيق نمو قوي.

في المقابل اعتبرت مستشارة أوباما والمسؤولة بالبيت الأبيض عن التواصل مع مجتمع الأعمال فاليري جاريت أن أجندة الإدارة الأميركية تعمل على تشجع الأعمال ولا تخنق النمو.

وأضافت أن الحقائق تشير إلى أن سياسات أوباما كانت فاعلة في إنقاذ الاقتصاد بعد أن كان على حافة أكبر انهيار اقتصادي منذ الكساد الكبير.

ولتبيان موقفها ذكّرت جاريت أن حكومة أوباما عندما تولت السلطة في يناير/كانون الثاني 2009 كانت أميركا قد فقدت 700 ألف وظيفة وسوق الأسهم كانت في حالة انهيار، بينما الوضع الآن يختلف حيث تسير البلاد نحو تحقيق نمو في الوظائف للشهر السادس على التوالي.

كما ذكرت جاريت أن أوباما ينتهج حاليا خطة لمضاعفة الصادرات الأميركية خلال خمس سنوات، الأمر الذي من شأنه المساعدة على خفض معدل البطالة المرتفع وأن يزيد من أنشطة الشركات الأميركية وقطاع الأعمال

الاقتصاد البريطاني
أكد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% على أساس فصلي خلال الربع الأول ليتراجع بمعدل 0.2% على أساس سنوي. فيما شهدت فرنسا عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات واستقر معدل التضخم بكل من رومانيا وبلغاريا وتواصل تراجع البطالة بالتشيك.

وقال مكتب الإحصاءات في إطار تعديل سنوي كبير لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق إن الاقتصاد البريطاني انكمش بمعدل 6.4% في الفترة من الربع الثاني من عام 2008 إلى الربع الثالث من عام 2009 بزيادة عن تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 6.2%.

وأكد المكتب خروج بريطانيا من الركود الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2010 مع نمو الاقتصاد بمعدل فصلي 0.4% كما هو مقدر من قبل.

وتوقع مكتب الميزانية البريطاني الشهر الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% هذا العام وبنسبة 2.3% في عام 2011، وذلك في أعقاب إقرار ميزانية الحكومة الائتلافية للطوارئ التي تعاني من عجز شديد.

وأقرت حكومة ديفد كاميرون الائتلافية ما أطلقت عليه موازنة طوارئ للسنوات الأربع المقبلة تشمل أساسا خفضا مهما للإنفاق الحكومي, وزيادات ضريبية لخفض الدين العام الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 11% من الناتج الوطني الإجمالي.

من جهته خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني, مشيرا إلى أنه سينمو بنسبة 1.2% هذه السنة وبنسبة 2.1% في عام 2011, وذلك مقارنة مع توقعات سابقة بنمو قدره 1.3% و2.5%على التوالي.

عجز وتضخم
من جهة أخرى قال بنك فرنسا إن ميزان المدفوعات في الحساب الجاري أظهر -بعد التعديل لعوامل موسمية- عجزا قدره 4.5 مليارات يورو (5.7 مليارات دولار) في مايو/أيار بعد عجز قدره 2.9 مليار يورو (3.6 مليارات دولار) في أبريل/نيسان.

وأفاد البنك أيضا بأن ميزان المدفوعات في 12 شهرا حتى نهاية مايو/أيار أظهر عجزا قدره 38.4 مليار يورو (48.2 مليار دولار).

وكان العجز التجاري في فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- ارتفع إلى 5.5 مليارات يورو (7.38 مليارات دولار) في مايو/أيار مقارنة مع 4.2 مليارات يورو (5.3 مليارات دولار).

من جهة أخرى تباطأ معدل التضخم في بلغاريا إلى 1.4%على أساس 12 شهرا في يونيو/حزيران، من 1.9% في مايو/أيار, كما أظهر معدل التضخم في رومانيا استقرارا بعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%.

وارتفع مؤشر سعر المستهلك في رومانيا بنسبة 0.16% في يونيو/حزيران، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.06%, لكن محللين يقولون إنه من المنتظر أن يرتفع التضخم في يوليو/تموز، بعد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة بخمس نقاط من 19% إلى 24%.

وعلى صعيد متصل انخفض معدل البطالة في التشيك للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران إلى 8.5% من 8.7% في مايو/أيار.

وبلغت البطالة في يونيو/حزيران 2009 نسبة 8%, وانكمش الاقتصاد التشيكي بنسبة 4.1% العام الماضي, ويتوقع البنك المركزي انتعاشا هذه السنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4%.