أقر وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين شبكة أمان مالي بأكثر من نصف تريليون دولار لمساعدة دول أعضاء قد تواجه عجزا عن سداد ديونها، وسط دعوات للمجموعة إلى إصلاحات مالية جذرية, ولإسبانيا والبرتغال بمزيد التقشف.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن الوزراء المجتمعين في لوكسمبورغ وقعوا وثائق قانونية ستنشئ رسميا آلية لمساعدة أي من الدول الست عشرة الأعضاء في المجموعة.
وكان البرلمان الألماني قد وافق مؤخرا على الخطة التي ستكون ألمانيا أكبر مساهم فيها، إذ تصل مساهمتها إلى 148 مليار يورو (176 مليار دولار).
وتبلغ قيمة شبكة الأمان التي تم إقرارها 440 مليار يورو (525 مليار دولار)، وهي جزء من حزمة مالية تقارب تريليون دولار تبناها قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي, ويساهم صندوق النقد الدولي فيها بـ250 مليار يورو (297 مليار دولار).
وشبّه يونكر, وهو أيضا رئيس وزراء لوكسمبورغ, الآلية المعتمدة بشركة مُسَاهمة ستتولى إدارة تلك الأموال, وقال إن مجلس إدارة سيتشكل في الأيام المقبلة.
وقال في هذه المناسبة إن التراجع الحاد لليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من أربع سنوات يمثل مشكلة، رغم أن المستوى الذي انخفض إليه ليس مشكلة في حد ذاته.
ومن جهته, أشار المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية أولي رين على هامش الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ إلى أن شبكة الأمان المالي تشمل أيضا مبلغ 60 مليار يورو (71 مليار دولار)، تضاف إلى الحزمة الأساس البالغة 525 مليار دولار, التي ستستخدم كضمانات قروض لمساعدة الدول الأعضاء في مجموعة اليورو التي قد تعجز عن السداد مثل اليونان.
وبينما تشير التكهنات إلى أن البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان قد تطلب قبل غيرها سيولة مالية, حذر أولي رين من أن الحصول على قروض سيكون مرهونا بشروط صارمة مثلما حصل مع اليونان، في إشارة إلى إجراءات التقشف التي طلبت من أثينا.

تقشف وإصلاحات
وفي التصريحات ذاتها التي أدلى بها في لوكسمبورغ, حث المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية البرتغال وإسبانيا على اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية التي أثارت حتى الآن احتجاجات في البلدين العضوين في مجموعة اليورو.

ودعا المسؤول الأوروبي مدريد ولشبونة إلى أن تستمرا في الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي وأيضا في سوق الإسكان.

وفي الإطار ذاته, شدد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية العام المقبل في المنطقة للخروج من الأزمة الراهنة, وتجنب أزمات قادمة.

وبالتزامن تقريبا مع اجتماع وزراء مجموعة اليورو في لوكسمبورغ, طالب صندوق النقد الدولي مجموعة اليورو بالتنازل عن مزيد من الصلاحيات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمراقبة الموازنات.

وشدد على أن الأزمة الراهنة, التي دفعت اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال إلى اتخاذ إجراءات تقشفية, ستستدعي من الساسة الأوروبيين تطبيق إصلاحات جذرية.
وتعرض اليورو نهاية الأسبوع الماضي لمزيد من الضغط مع تشكل مخاوف جديدة من انتقال عدوى أزمة الديون إلى دول في وسط أوروبا وشرقها خاصة المجر. لكن يونكر أعلن أيضا أنه ليس قلقا بشأن ما أثير عن الوضع المالي لذلك البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابلة ذاتها, أكد يونكر أن اليورو في وضع أفضل مما يبدو الآن لأنّ البيانات المالية لمجموعة اليورو -التي تضم 16 دولة- أفضل من بيانات اليابان والولايات المتحدة، حسب قوله.
وفي ما يتعلق بأسباب الأزمة الراهنة, أوضح أنها لا تعود فقط إلى المضاربة على السندات, وإنما أيضا إلى قصور في الرقابة على الحسابات المالية العامة لكل دولة من الدول الأعضاء في المنطقة.
وأشار أيضا إلى أن من العوامل الأخرى للتراجع الحاد لليورو, إبقاء الصين على قيمة عملتها الوطنية (اليوان) منخفضة عن مستواها الحقيقي.
ولتجاوز الوضع الراهن -الذي أثار اضطرابا شديدا في الأسواق العالمية في الأسابيع القليلة الماضية- حث يونكر الدول الأعضاء على تبني نظام مشترك يتيح لكل دولة عضو الاطلاع على موازنات الأعضاء الآخرين أثناء عرضها في البرلمانات الوطنية, معلنا تأييده لقيام نوع من القيادة الاقتصادية المشتركة لمنطقة اليورو، وهو اقتراح سبق أن عرضته فرنسا.
وضم يونكر صوته للأصوات المطالبة بفرض ضرائب جديدة على البنوك وعلى التحويلات المالية, وقال إن أوروبا في حاجة إلى وكالات تصنيف ائتماني خاصة بها لأن بعض الوكالات العالمية الكبرى ساهمت في تهويل الوضع.

الاتحاد الأوروبي

التأسيس:
يعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 أبريل/نيسان 1951 عندما اجتمعت ست دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا واتفقت على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والتي ستشكل نواة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.

وفي 25 مارس/آذار 1957 وقعت الدول اتفاقية روما التي وسعت مجالات التعاون، وأصبحت المجموعة تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وفي السابع من فبراير/شباط 1992 تم توقيع معاهدة ماستريخت بهولاندا والتي تم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي الذي أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.

المقر الرسمي:
يتخذ الاتحاد العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا دائما لأمانته العامة والمفوضية الأوروبية، ومدينة سترازبورغ الفرنسية مقرا لبرلمانه الأوروبي.

رئاسة الاتحاد:
يخضع الاتحاد الأوروبي لنظام الرئاسة الدورية حيث تتعاقب الدول الأعضاء على رئاسته لمدة ستة أشهر، في حين يتولى رئاسة المفوضية البرتغالي خوسي مانويل باروسو.

الدول الأعضاء:
بدأ الاتحاد في 1951 بست دول هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.

وفي العام 1973 التحقت بها كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم أيرلندا في 1993، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995.

وابتداء من العام 2004 امتد الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث انضمت عشر دول جديدة هي أستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتونيا والمجر، كما انضمت كل من قبرص ومالطا للاتحاد في هذه السنة.

وفي 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا ليصبح عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي 27 دولة.

هياكل الاتحاد:
أنشأ الاتحاد الأوروبي خمسة هياكل أساسية لتسيير دواليبه وهي:

البرلمان الأوروبي الذي يتم انتخاب أعضائه مباشرة من قبل ناخبي الدول الأعضاء وله دور تشريعي.
المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أهم جهاز فيه.
مجلس الاتحاد الأوروبي وهو الجهاز التشريعي للاتحاد ويضم مجالس الوزراء حسب التخصص وممثلي الدول الأعضاء.
محكمة العدل وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد.
ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي يشرف على مراقبة ميزانية الاتحاد.
كما أنشأ الاتحاد عدة أجهزة أخرى على غرار المجلس الأوروبي الذي يتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.