القاهرة - انطلقت أعمال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون الكويتي - المصري ومنتدى الاستثمار والأعمال لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين اليوم الأربعاء بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا الجانبين في القاهرة.
وقال رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون الكويتي - المصري محمد الصقر في كلمته الافتتاحية "إن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر والتي تمتد جذورها في وجدان شعبي البلدين وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك".
وأوضح الصقر أن مجلس التعاون الكويتي - المصري إطار جامع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين.
وأكد "ان التعاون الاقتصادي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا بإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى".
ولفت إلى ان الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ نحو 20 مليار دولار مرشحة لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية إلى جانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك.
وأشار الصقر إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن وثيقة سياسة ملكية الدولة تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه.
وقال إنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وهو سعي نرى ثماره إلا أن تنمية التجارة البينية بين الكويت ومصر لم تأخذ نصيبها الكافي من التنمية المنشودة مما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جدا قياسا بالإمكانيات.
وأوضح "ان بين عامي 2014 و2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطا سنويا بلغ 367 مليون دولار فقط مستحوذة على 7ر0 في المئة من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023".
وتابع "بمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في نفس الفترة 71 مليون دولار وفي عام 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليونا منها 88 في المئة إعادة صادرات." وأوضح الصقر "أن تلك التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار عام 2023 إلى 145 مليارا بحلول عام 2030." وقال إن الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصة مبينا ان هذا يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات التي تستطيع أن توفر للكويت قدرا من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية.
ولفت إلى ان الإحصائيات تكشف عن أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر في مصر وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص وتأتي الكويت في المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية.
وأشار إلى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع رئيس الوزراء المصري وتأكيده على ان الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها وأن سموه أشار إلى ما نصح به الآباء في الكويت حين أوصوا بمصر خيرا وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي.
واعتبر سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد أن استقرار مصر هو استقرار للكويت وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت.
وأشار إلى توجيه سموه إلى الحكومة الكويتية بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون الكويتي- المصري ليس منصة تجمع بين فريقين بل هو فريق واحد يعمل لمصلحة بلدين شقيقين.
ومن جانبه قال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم في كلمة مماثلة إن منتدى الاستثمار الكويتي - المصري يشكل جسرا إضافيا ومهما للتأكيد على العلاقة المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الحكيمتين لكل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعرب الغانم عن تقديره لدورية انعقاد أعمال هذا المجلس المشترك وبالمشاركة الفعالة لرجال الاقتصاد والأعمال في كلا البلدين الأمر الذي يعكس متانة وتطور التنسيق المستمر والرغبة الصادقة لدفع سبل التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية إلى آفاق أرحب.
وأشار إلى ان أعمال هذه الدورة لها أهمية خاصة حيث تأتي في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة الكويت تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد والتي أكدت رسوخ العلاقات بين البلدين والتأكيد على أهمية جعل مصر وجهة استثمارية بالنسبة لدولة الكويت بما حققته من طفرة تنموية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال الإصلاحات في القوانين الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح الغانم ان هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقة لاستعراض الإنجازات والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والكويتي ومناقشة التحديات ووضع خريطة طريق واضحة لمستقبل اقتصادي مشترك يخدم مصالح بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات.
وأكد التزام دولة الكويت بمواصلة دعم هذا التعاون والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالاتها مستنيرين بتوجيهات القيادة السياسية في بلدينا الشقيقن .
وبدوره أكد سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت في كلمته عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الممتدة على مدار عقود والتي لم تقتصر على العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين بل امتدت الى الشعبين الشقيقين.
وأضاف ان منتدى الاستثمار المصري الكويتي يأتي في ظل ظروف دولية مضطربة وحرب تجارية واقتصادية بين الدول الكبرى وحالة من الاستقطاب الحاد يمر بها العالم تجعل من الصعوبة بمكان أن تقف أي دولة بمفردها في مواجهة هذه التحديات.
وأشار الى ان المنطقة العربية تمر بتوترات عسكرية وسياسية مما أضاف الى مشاكل الأمة عبئا ثقيلا تعاني منه الحكومات والعشوب على حد سواء يستدعي التكاتف والترابط للخروج من موجة التصعيد الحالية بأقل قدر من الخسائر.
وأضاف ان العلاقات المصرية الكويتية تشهد حالة من الزخم المتنامي على مدار الأشهر القليلة الماضية توجت بإتمام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ال14 من ابريل الجاري والتي تكللت باتفاق الدولتين على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيما بينهما.
وأعرب عن شكره إلى مجلس التعاون الكويتي- المصري الذي ساهم منذ تأسيسه عام 2015 في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومضاعفة حجم الأعمال المشتركة.