الرياض - أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أن العمل مستمر في تطوير البيئة الاقتصادية من خلال تبني تشريعات داعمة وجاذبة للاستثمار وتيسير إقامة المشاريع ذات الأولوية التي تخدم الأهداف التنموية المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال ترؤس المنيفي أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي المشترك والذي اختتم أعماله في العاصمة السعودية الرياض.
وشددت المنيفي على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما يسهم في رفع كفاءة التعاون الثنائي وتحقيق تطلعات القيادتين في البلدين الشقيقين.
واستعرض الاجتماع المبادرات الجاري تنفيذها وسير العمل في المشاريع الاستثمارية ذات العلاقة لا سيما في مجالات الطرق والإسكان والتخطيط الحضري إضافة إلى مبادرات جديدة ذات طابع استراتيجي من بينها المدن الإسكانية والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني حيث تم الاتفاق على وضع آليات للمتابعة وقياس الأداء لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وعلى هامش الاجتماع عقدت طاولة مستديرة جمعت عددا من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين تم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاستماع إلى تطلعاتهم في إطار دعم الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري.