ستكون 11 شركة وساطة كويتية من أصل 14 مضطرة إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب تصل في بعض الحالات إلى 500%، بفعل قرار هيئة أسواق المال الأخير في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية.

فقد حدد القرار الصادر الأسبوع الماضي حداً أدنى لرأسمال الشركة التي تمارس نشاط وسيط الأوراق المالية بـ10 ملايين دينار، في حين أن ثلاث شركات فقط من شركات الوساطة الـ14 يزيد رأسمالها على هذا الحد.

والشركات الثلاث هي: الشركة الكويتية للوساطة المملوكة لشركة الكويتية للاستثمار الحكومية (رأسمالها 20 مليون دينار)، وشركة الشرق الأوسط للوساطة التي يصل رأسمالها إلى 17 مليون دينار، وشركة المثنى للوساطة المالية (رأسمالها 10 ملايين دينار).

وكانت هيئة أسواق المال قد فرضت رسماً قدره مليون دينار للحصول على ترخيص للعمل في مجال الوساطة المالية.

وأمام الشركات الـ14 شركة جدول زمني ينتهي في 13 سبتمبر/أيلول المقبل لتطبق متطلبات الهيئة، ما يعني أن عليها إتمام زيادات رؤوس أموالها قبل هذا التاريخ.

ويبلغ حجم زيادات رؤوس الأموال المطلوبة في القطاع لاستيفاء متطلبات الهيئة 73.875 مليون دينار للشركات الـ11.

ويشير خبراء في قطاع الوساطة إلى أن العشرة ملايين دينار قد لا تمثل هاجساً لدى بعض شركات القطاع، فهناك منها من تملك محافظ أسهم او ودائع قديمة جزءاً كبيراً من العشرة ملايين دينار أو كلها.

ويشير مسؤول في شركة وساطة يقل رأسمالها عن 5 ملايين دينار إلى أن شركات الوساطة ذات رؤوس الأموال الكبيرة لا تستثمر كل رأسمالها في نشاط الوساطة، فشركة الكويتية للوساطة التي يبلغ رأسمالها 20 مليون دينار لديها محافظ استثمارية تنشط في مجالات أخرى.

ويضيف "هل المطلوب من شركات الوساطة أن تترك نشاطها الرئيسي وتتجه إلى أنشطة أخرى؟".

وتوقعت مصادر مطلعة ان تتقدم اللجنة الخماسية للوساطة المالية بأسئلة استيضاحية حول القرار وما إذا كان المقصود به الشركات الحالية او الشركات الجديدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويذهب البعض أبعد من ذلك، ليتوقع نهاية قطاع الوساطة كقطاع مستقل عن شركات الاستثمار. ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق تنص صراحة على جواز أن تجمع الشركة الواحدة بين أكثر من نشاط من أنشطة الأوراق المالية إذا حصلت على التراخيص اللازمة.
 

العربية-نت