توصلت نحو 40 دولة  الى اتفاق من حيث المبدأ على معاهدة تجارية دولية تهدف الى الحد من سرقة حقوق النسخ والعلامات التجارية والتي تسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويا.
وقالت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي ودول أخرى مشاركة في بيان مشترك "قام المشاركون في المفاوضات بحل كل المسائل الجوهرية تقريبا بشكل بناء...(و) اتفقوا على السعي الحثيث لحل العدد القليل الباقي من المسائل العالقة."

وفي واشنطن قال رون كيرك الممثل التجاري الامريكي ان المفاوضات التي جرت في طوكيو أوشكت على الانتهاء من كل شيء.

وقال كيرك في بيان "من حيث المبدأ وجدنا الحلول حتى في أكثر الموضوعات صعوبة. وأقرت كل الاطراف تقريبا هذه الحلول."

وذكرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان احد الملامح الرئيسية للاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف سيفوض مسؤولي الجمارك سلطة مصادرة السلع المزيفة دون طلب من اصحاب الحقوق او دون امر قضائي.

وضمت المحادثات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء السبع والعشرين واستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا ودولتين ناميتين هما المغرب والمكسيك.

وتقول الدول المشاركة ان اقتصادها تضرر من زيادة حادة في التجارة في السلع المزيفة أو المقلدة غير المرخص بها.

وساهمت شبكة الانترنت في هذه الزيادة حيث تسهل التقاء المشترين والبائعين للسلع المزيفة كما تسهل توزيع الموسيقى والافلام والبرامج المقلدة.

وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو حجم التجارة العالمية في السلع المزيفة والمقلدة من حوالي 100 مليار دولار سنويا في عام 2000 الى ما يقرب من 250 مليار دولار سنويا في عام 2007