حذر المدير العام لـصندوق النقد الدولي السبت الدول المطالبة برفع قيمة العملة الصينية من جعل هذه القضية ستارا تخفي وراءه مشاكلها الاقتصادية, مبديا تفاؤله بارتفاع سعر صرف اليوان, وهو ما يطالب به بإلحاح شركاء تجاريون للصين على رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان دومينيك ستروس كان يشير إلى السياسة المرنة بشأن سعر صرف اليوان التي تتوخاها بكين منذ بضعة شهور بحذر بالغ.

وقال في منتدى اقتصادي بمنتجع يالطا الأوكراني على البحر الأسود إنه يثق في أن تلك السياسة الجديدة ستقود إلى ارتفاع قيمة العملة الصينية.

وكان يعني تحديدا سماح الصين منذ 19 يونيو/حزيران الماضي بارتفاع متدرج لكنه محدود لسعر صرف عملتها التي كانت عاودت ربطها منتصف 2008 بالعملة الأميركية بواقع 6.8 يوانات مقابل الدولار.

ومنذ بدأت بكين تطبق سياسة صرف مرنة في يونيو/حزيران الماضي, ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 2%.

وتقول واشنطن إن العملة الصينية مقومة بما يصل إلى 40% أقل من قيمتها الحقيقية, وتطالب برفع سعر صرفها بما يصل أيضا إلى 20%.

لكن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو أكد قبل أيام أن رفع قيمة اليوان بتلك النسبة المرتفعة سيؤدي إلى عمليات إفلاس واسعة في قطاع الصادرات, وهو واحد من الركائز الأساسية لاقتصاد الصين الذي ينمو منذ سنوات بوتيرة عالية, ويقود مع اقتصادات أخرى ناشئة مثل الهند والبرازيل انتعاشا اقتصاديا عالميا.

ومن المنتظر أن يبحث وزراء مالية مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة قضية أسعار صرف العملات في لقاء غير رسمي على هامش اجتماع لصندوق النقد بواشنطن الجمعة المقبل.

مقاربة مشتركة
وفي الإطار نفسه تقريبا, قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن فرنسا والصين تجريان منذ عام محادثات بشأن أسعار صرف العملات.