وافق مجلس النواب الأميركي الليلة الماضية على مشروع قانون يسمح بفرض إجراءات عقابية تجارية على الصين بحجة التلاعب بعملتها, وهو تحرك اعتبرته بكين على الفور انتهاكا لقواعد التجارة العالمية, محذرة من أنه قد يضر بشدة بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأيد مشروع القانون 348 نائبا وعارضه 79 آخرون, ويفترض أن يعرض للتصويت عليه في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وإذا أجاز الكونغرس بمجلسيه مشروع القانون, فينبغي أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا ساريا.
ويمنح مشروع القانون وزارة التجارة صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية على سلع موردة من بلدان متهمة بالتلاعب بقيمة عملتها, وهو يدعو إلى اعتبار سياسة الصين الحالية بشأن سعر صرف عملتها دعما غير عادل لصادراتها يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.
ومن الواضح تماما أن مشروع القانون موجّه أساسا للصين التي تقول واشنطن إنها تبقي على قيمة عملتها (اليوان) مقومة دون قيمتها الحقيقية بما بين 20 و40%.
وتقول واشنطن إن هذا الوضع يلحق بأكبر اقتصاد في العالم أضرارا كبيرة بما في ذلك تعميق مشكلة البطالة.