القاهرة / أعرب وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اليوم عن أمله في أن تكمل القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية التي تستضيفها مصر في يناير المقبل ما تم البدء فيه بقمة الكويت الاقتصادية عام 2009 من مشروعات تنموية واقتصادية.
واوضح رشيد في تصريح صحافي ان مصر وجهت خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال 86 الذي اختتم أعماله اليوم الدعوة لكافة الدول العربية للمشاركة في القمة المقررة في 19 يناير المقبل بمنتجع شرم الشيخ.
وأشار الى أن مصر حرصت على أن تعقد القمة الثانية في نفس يوم انعقاد القمة الاقتصادية الأولى لافتا الى أن القمة المرتقبة سيكون أهم أهدافها متابعة القرارات التي اتخذت في قمة الكويت الاقتصادية.
ووصف في هذا الاطار القرارات التي خرجت بها قمة الكويت بأنها "مهمة" ولابد من تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع منوها بأن هذه القرارات تكتسب أهمية كبيرة وهناك اجماع من قبل المجتمع العربي على ضرورة تفعيلها.
وذكر رشيد أن مصر قدمت خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقنصادي والاجتماعي وصفا مفصلا للأنشطة التي ستكون مرافقة لهذه القمة مضيفا أنه ستكون هناك اجتماعات مكثفة لاتحادات الغرف التجارية العربية ومجالس الاعمال العربية والجمعيات التنموية والاجتماعية العربية.
واشار الى أنه سيكون هناك "بالتوازي" اشراك مجتمعي في القمة المرتقبة بالاضافة الى التواجد القوي خلالها من القادة والرؤساء وممثلي مجتمع الاعمال والمجتمع المدني بالمنطقة العربية.
وعن الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قال رشيد انه جرى خلاله التطرق الى المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي المشترك والمشروعات الاقتصادية والتنموية وأهمية تعميق العمل العربي المشترك في مجال تأمين الغذاء.
واشار كذلك الى بحث ضرورة تفعيل المشروعات الاقتصادية بما فيها السوق العربية المشتركة وتحرير التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة وتفعيل مشروع الربط السككي والبري بين الدول العربية موضحا أن هذه المشروعات تتابع بشكل مستمر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
***************
القاهرة / اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعماله هنا اليوم مؤكدا ضرورة دعوة الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية الى تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي عقدت بدولة الكويت في يناير 2009.
كما دعا المجلس في قراراته الختامية لدورته ال86 الوزارية برئاسة الأمين العام لوزارة المالية بسلطنة عمان درويش بن اسماعيل البلوشي الدول العربية التي لم تعلن بعد مساهمتها في مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ملياري دولار الى الاعلان عن هذه المساهمات.
وأحيط المجلس علما بمساهمات الدول العربية في هذه المبادرة وهي تونس وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان والكويت ومصر واليمن فيما تعهد عدد من الدول بالسداد وهي الأردن والمغرب وموريتانيا.
وتدارس المجلس مذكرة دولة الكويت بشأن وضع ضوابط ومعايير لانشاء أي منظمة عربية متخصصة جديدة وتمت الموافقة على وضع مثل هذه الضوابط واحالة المذكرة الكويتية الى لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في اجتماعها القادم لاعداد مشروع الضوابط والمعايير لعرضه على المجلس في دورة سبتمبر 2011.
كما تابع المجلس تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي وناقش دراسة حول معاملة منتجات المناطق الحرة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذا القيود غير الجمركية وتطبيق قواعد المنشأ العربية على السلع.
وتدارس المجلس مشروع الاستراتيجية السياحية العربية واعادته مرة أخرى الى المجلس الوزاري العربي للسياحة ودعوته الى اعداد مشروع الاستراتيجية السياحية العربية بشكل متكامل يتضمن البرامج والمشاريع القابلة للتطبيق وعرض ذلك على المجلس في دورته القادمة.
كما أحال المجلس التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية الى الجمعية العمومية للمنظمة لاتخاذ اللازم وعرض هذا التصور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.
كما أحال مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورة ديسمبر 2010 للنظر فيه.
وناقش المجلس البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وطلب من منظمة العمل العربية اعطاء أولوية لتنفيذ البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ووضع واقتراح آليات تمويل البرنامج بحيث تتضمن مساهمات الدول الاعضاء كما اعتمد المجلس التصور الخاص بالبرنامج العربي للغذاء.
وترأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي وضم كلا من مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير الشيخ على الخالد الصباح ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي ومدير ادارة التعاون الاقتصادي بوزارة المالية يوسف الرومي بالاضافة الى مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم.