القاهرة / قال محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري المستقيل يوم الثلاثاء انه سيتم اطلاق هيئة جديدة لادارة الاصول المملوكة للدولة المصرية في يوليو تموز القادم مع بداية السنة المالية في مصر.
وقال محيي الدين الذي استقال من منصبه ليتولى منصبا رفيعا بالبنك الدولي ان مسودة قانون الهيئة الجديدة يتم صياغتها في شكلها النهائي للحصول على موافقة مجلس الشعب (البرلمان).
وأضاف محيي الدين أن الهيئة ستعمل كصندوق ثروة سيادية وستكون مسؤولة عن أي خصخصة في المستقبل.
وقال الوزير ان القانون يهدف لاستقرار وكفاءة الاصول المملوكة للدولة ويركز على فصل الملكية عن وظائف الادارة داخل الشركات.
وستسيطر الهيئة على نحو 147 شركة حكومية تحت سيطرة الوزارة حاليا.
وقارن محيي الدين بين الهيئة وشركة خزانة الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية. وقال لرويترز في مقابلة هذا الشهر انه تم تشكيل لجنة من 30 عضوا لتكون أساس الهيئة.