الرياض / أكد تقرير حديث أصدره اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة مواصلة الحكومات الخليجية تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص.
ودعا التقرير نصف السنوي الذي وزعته الأمانة العامة للاتحاد هنا اليوم الحكومات الخليجية الى دعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة نتيجة نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي شرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل.
ورأى انه على حكومات دول الخليج الابقاء على مستوى الانفاق مرتفعا وهو ما يعد أمرا أساسيا في هذه المرحلة رغم الانخفاض المتوقع في الايرادات النفطية مع العمل على استمرار كافة مشاريع الاستثمار والصيانة وعدم تأخير تلك المشاريع بسبب انخفاض الايرادات وبخاصة المشاريع الاستثمارية الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير الى ان الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابتهما والتخفيف من آثارهما المتوقعة على اقتصادات دول المجلس معتبرا ان القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصادات دول المجلس لما يمتلكه من قدرات وامكانات مالية هائلة قابلة للاستثمار وتميزه باستقلالية الادارة والقدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية.
ورأى ان مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة العالمية هو القطاع المصرفي في هذه الدول خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الايرادات النفطية الى مستويات تغطي برامج الانفاق الحكومي مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
وتوقع أن تساهم سياسات الانفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن علاوة على تراجع الأسعار عالميا في بروز معدلات تضخم معتدلة بدول المجلس لعام 2010 حيث تبلغ 9ر4 بالمئة في السعودية و8ر0 بالمئة في الامارات و4ر4 بالمئة في الكويت و4ر0 بالمئة في قطر و4ر3 بالمئة في عمان و8ر2 بالمئة في البحرين.
وذكر التقرير ان الأزمة المالية أظهرت بعض أوجه القصور في القطاع المالي بالمنطقة أبرزها ضعف نظم ادارة المخاطر والافراط في الرفع المالي للمؤسسات مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ التدابير الرامية الى تقوية التنظيم والرقابة الماليين على أن تشرع الحكومات في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها.
وتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 983 مليار دولار في العام الحالي وبنسبة نمو قدرها 4ر4 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي مؤكدا ان المؤشرات تظهر بأن الاقتصادات الخليجية في طريقها الى العودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط وتنامي أنشطة الانتاج والتصدير وتوسع الانفاق الحكومي.

ولفت الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية حيث تمثل دول المجلس 40 بالمئة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية فضلا عن اسهامها في استقرار أسواق النفط كونها تعد أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 بالمئة من اجمالي الصادرات العالمية.
وفي ما يتعلق بأسواق الأسهم الخليجية بين التقرير انها تجاوزت الأزمة منذ الربع الأول من العام الحالي محققة مكاسب متفاوتة تصدرها السوق السعودي مقدرا القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول بحوالي 08ر761 مليار دولار.
وأوضح ان احتياجات سوق العمل في دول المجلس ستنمو بصورة كبيرة في السنوات المقبلة بموازاة النمو المتوقع للاقتصادات الخليجية وهو ما يزيد الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة سواء من المواطنين الخليجيين أو من الوافدين مشددا في هذا السياق على ضرورة اتخاذ اجراءات جماعية لتنظيم سوق العمل الخليجي بهدف ضمان استقرارها وتطورها والحفاظ على مصالح كافة اطراف منظومة الانتاج.
ولاحظ التقرير ان حجم انفاق دول مجلس التعاون الخليجي سيظل خلال العام الحالي يعتمد على عاملين رئيسيين احدهما سعر النفط لكل دولة خليجية والآخر الأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي تقدر حاليا بنحو 5ر1 تريليون دولار.
وتوقع أن يرتفع صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 مليار دولار في العام الماضي الى 4ر66 مليار دولار هذا العام ثم الى 3ر81 مليار دولار في العام القادم مشيرا الى أن معظم التدفقات ستأتي من استثمارات الملكية الخاصة المتوقع ارتفاعها من 7ر50 مليار دولار في العام الماضي الى 9ر55 مليار دولار هذا العام والى 68 مليار دولار في 2011 .
وأوضح ان غالبية هذه الاستثمارات ستكون استثمارات مباشرة بقيمة 2ر52 مليار دولار هذا العام سترتفع الى 5ر61 مليار دولار خلال العام القادم في حين ان الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية لن تتجاوز 7ر3 مليار دولار هذا العام و4ر6 مليار دولار في 2011.
وحول السياسات الهيكلية أشار التقرير الى بيانات صدرت حديثا أظهرت ان حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض الى نحو تريليوني دولار عام 2010 بالمقارنة بمستوى 1ر2 تريليون دولار عام 2009 ومستوى 4ر2 تريليون دولار عام 2008 .
وبشأن النظرة المستقبلية للاقتصادات الخليجية أكد التقرير ان دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية.
واستعرض التقرير انجازات الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ومنها اعداد مجموعة من أوراق العمل والدراسات والأبحاث التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية والقطاع الخاص الخليجي وأبرزها "تذليل معوقات المواطنة الخليجية" و "اقامة شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي" و"السوق الخليجية مرحلة جديدة في عمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي".