الكويت - أكد وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهارون اليوم جدية الحكومة في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار والتزام وزارة التجارة بتطبيق معظم التوصيات التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد السابق للحد من تلك الظاهرة.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي ناقش ظاهرة ارتفاع الاسعار ان الوزارة التزمت بتطبيق معظم التوصيات التي اقرها المجلس للحد من تلك الظاهرة بطريقة أو بأخرى مشيدا بالتوافق النيابي الحكومي في شأن ضرورة معالجة اي اختلال في الاسعار.
واوضح ان دولة الكويت تستورد معظم حاجياتها الاساسية من الخارج ان لم يكن كلها وبالتالي نتأثر بالأسعار العالمية ولكننا معنيون بمعالجة ارتفاع ظاهرة الاسعار محليا بالدرجة الأولى مشيرا الى وجود تشريعات عدة وقوانين للمعالجة والوزارة جادة في تطبيق هذه القوانين.
وشدد على جدية الحكومة في التعامل مع كل ما يطرح من أفكار واقتراحات نيابية في شأن المعالجة التي سيتضمنها تقرير اللجنة عن الظاهرة وستحال على المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وقال الهارون ان استراتيجية الامن الغذائي كانت ولا تزال تحوز على الاهتمام الكبير من قبل الحكومة ولا بد ان تكون لنا رؤية استراتيجية في هذا الجانب.
واضاف ان المخزون الاستراتيجي الغذائي الحالي في الكويت يغطي الحاجة لمدة سنة في بعض الحالات ونحتاج الى زيادة هذه المدة وزيادة نوعية المواد التي يحويها هذا المخزون.
وعما اثاره عدد من النواب في شأن عدم تطبيق وزارة التجارة توصيات المجلس للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار قال اوضحنا للمجتمعين ان الوزارة طبقت معظم التوصيات بشكل أو بآخر وهناك مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب كما انها اصدرت نحو 17 قرارا لتنظيم الاسعار.
واضاف نحن جادون في المعالجة ويجب الا ننسى ان من في الحكومة هم ايضا مستهلكون وبالتالي فان ما يمس المجتمع ينعكس علينا ولا يمكن ان نسمح بأي ارتفاع غير مبرر للاسعار لاننا لا نملك ان نتحكم بأسعار ما يتم استيراده من الخارج.
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن ثمة اتفاقا بين اللجنة والحكومة على تطبيق استراتيجية واضحة المعالم للحد من الارتفاع الفاحش في الاسعار مبينا ان هذه الاستراتيجية ستكون متناغمة مع الخطة الانمائية.
واضاف ان الحكومة ابدت تعاونا مع اللجنة وتم الاتفاق على توصيات مبنية على التوصيات التي أقرها المجلس لاسيما مع تأكيد الحكومة وجود ارتفاع فاحش في اسعار بعض السلع.
وذكر ان الحكومة اطلعت اللجنة على الاجراءات القانونية الصارمة المتخذة ضد الجهات التي تقوم برفع غير مبرر للاسعار مشيرا الى ان تقرير اللجنة الذي سيحال على المجلس الأسبوع المقبل سيتطرق الى هذه الاجراءات والتوصيات التي اقرتها اللجنة.