بروكسل / قال دبلوماسيون ان دول الاتحاد الاوروبي اتفقت يوم الخميس على منح باكستان امتيازات تجارية محدودة لمساعدتها في التغلب على آثار الفيضانات والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وقال دبلوماسي اوروبي إن الاتفاق يشمل حصول باكستان على "خفض فوري لفترة محدودة" للرسوم الجمركية على واردات اساسية في الاتحاد الاوروبي مع الوضع في الاعتبار الحساسيات الصناعية في الاتحاد لاسيما بخصوص المنسوجات.
وقال دبلوماسي ان الترتيبات ستتكلف نحو 300 مليون يورو (390 مليون دولار) خلال عام.
وستحدد المفوضية الاوروبية التفاصيل بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية لضمان عدم انتهاك القواعد التجارية العالمية وعدم إغضاب شركاء تجاريين اخرين للاتحاد مثل الهند وسريلانكا وبنجلادش.

وقالت باكستان التي تعاني من اثار فيضانات تسببت في تشريد الملايين انها تحتاج بشدة الى حرية أكبر للوصول الى السوق لمساعدتها في ارساء الاستقرار باقتصادها وحذرت من أن متشددين اسلاميين يمكن أن يستغلوا الازمة الاقتصادية وانعدام الاستقرار الاجتماعي.
وقال دبلوماسي "تم التوصل الى اتفاق." وأضاف أنه يشمل التزاما بمنح باكستان الوصول الى برنامج التجارة المعزز للاتحاد الاوروبي بحلول 2014 بشرط أن تفي بمعايير بشأن الحوكمة وحقوق الانسان.
وقال زعماء الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة في بيان "يؤكد المجلس الاوروبي التزامه الشديد تجاه منح باكستان حصريا حرية أكبر في الوصول الى سوق الاتحاد من خلال خفض فوري ولفترة محددة للرسوم على واردات أساسية."
"ندعو المفوضية الاوروبية الى بحث الخيارات مع منظمة التجارة العالمية وتقديم مقترحات نهائية في اكتوبر مع الوضع في الاعتبار الحساسيات الصناعية في الاتحاد الاوروبي."
ويسعى الاتحاد الاوروبي منذ أسابيع لمحاولة الاتفاق على شروط تجارية أفضل لباكستان لمساعدتها في التغلب على اثار الفيضانات علاوة على المساعدات الطارئة ومساعدات أخرى قدمت بالفعل لباكستان.
وكانت بريطانيا وألمانيا قد سعتا بشدة من أجل ابرام اتفاق لكن فرنسا وايطاليا ودولا أخرى بالاتحاد تملك صناعات تتنافس مع واردات باكستانية مثل الكتان والملابس والايثانول كانت مترددة في تقديم كثير من التنازلات في وقت يشهد مصاعب اقتصادية.