بروكسل - تبنت المفوضية الاوروبية هنا اليوم مشروع قرار لابرام اتفاقية تجارية ثنائية مع المغرب بشأن المنتجات الزراعية الغذائية والسمكية.
وذكرت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي في بيان ان الاتفاقية ستعزز وضع المصدرين الاوروبيين الى السوق المغربية خاصة مصدري المنتجات الزراعية المصنعة مع التخطيط لتحرير السوق بالكامل على مراحل خلال مدار الاعوام العشرة المقبلة باستثناء المعكرونة التي يشملها حظر كمي.
واضافت المفوضية انه في قطاع المنتجات الزراعية فان الاتفاقية تنص على السماح بتحرير فوري للسوق بنسبة 45 بالمئة من قيمة الصادرات الاوروبية الى المغرب ترتفع الى 70 بالمئة خلال عشرة اعوام.
وتستفيد الاغذية المعلبة ومنتجات الالبان والبذور الزيتية وقطاع الفواكه والخضروات من تحرير كامل للسوق فيما سيفتح القطاع السمكي ايضا امام المنتجات الاوروبية بحيث تصل نسبة تحرير السوق الى 91 بالمئة خلال خمسة اعوام و100 بالمئة خلال عشر سنوات.
وكانت صادرات الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي من تلك القطاعات الثلاثة وصلت الى نحو 03ر1 مليار يورو خلال الفترة بين عامي 2007 و 2009 .
وشددت المفوضية على ان تلك "الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية".
يذكر انه يستلزم ان تنال تلك الاتفاقية موافقة مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي حتى تصبح نافذة.