اثينا / قالت دراسة لمعهد العمل, وهو مركز ابحاث تابع لابرز نقابة يونانية في القطاع الخاص, ان اجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة عبء ديون اليونان ستطيل الازمة والانكماش.
وجاء في هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة ان "لجوء اليونان الى الية دعم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيطيل الازمة الاقتصادية ويغرق البلاد في فترة طويلة من الانكماش في السنوات المقبلة".
وبهدف تفادي الافلاس, اضطرت اليونان الى اللجوء الى ترويكا الاتحاد الاوروبي-صندوق النقد الدولي-البنك المركزي الاوروبي التي منحتها قرضا بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة اعوام مقابل اعتمادها خطة تقشف صارمة للنهوض باقتصادها مصحوبة بقرارات تتعلق بخفض الرواتب وزيادة الرسوم واصلاح انظمة التقاعد.
واوضحت الدراسة ان "الانضباط المالي الصارم المفروض بهدف خفض العجز العام وغياب خطة انمائية له تداعيات غير مسبوقة في اليونان وخصوصا في مجال الاخلال بسوق العمل وحماية الموظفين (...) ويضع اسس ضرب هيكلية الدولة الاجتماعية".
واضاف التقرير ان تقليص اجمالي الناتج الداخلي الذي سيبلغ 4% في 2010 "سيفاقم وضع الاقتصاد وخصوصا في قطاع الطلب لان تخفيضات الرواتب سيكون لها انعكاس سلبي على الاستهلاك" الذي استند اليه الاقتصاد الوطني منذ سنوات عدة.
وكانت النقابة التي وضعت التقرير حذرت من انفجار معدل البطالة ليصل الى 20% بسبب التقشف. ولم يتوقف معدل البطالة عن الارتفاع في الاشهر الماضية بحيث فاق 11% في حزيران/يونيو مقارنة بحزيران/يونيو من العام الماضي.
ويدعو المعهد الى تطبيق استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية باتجاه التكنولوجيا والابتكار بهدف ايجاد فرص عمل جديدة.