بازل - اعلنت مجموعة من محافظي البنوك المركزية في العالم ورؤساء لجنة الاشراف التابعة ل (لجنة بازل للرقابة المصرفية)الليلة الماضية عن تقوية رؤوس اموال البنوك وتأييدها التام للاتفاقات التي تم التوصل اليها في 26 يوليو الماضي بهذا الصدد.
ووفقا لبيان صدر عن (لجنة بازل للاشراف المصرفي) سوف يتم عرض اصلاحات رأس المال تلك على قمة زعماء مجموعة العشرين في العاصمة الكورية (سيول) في نوفمبر المقبل.
واوضح البيان "ان تلك الاصلاحات المتفق عليها تتطلب زيادة الحد الادنى لمتطلبات رأس المال العادي من 2 في المائة الى 5ر4 في المائة اضافة الى التزام المصارف بحفظ 5ر2 بالمائة من رأس لتحمل فترات توتر في المستقبل ليصل مجموع الاحتياجات من الاسهم المشتركة الى 7 بالمائة". وحول هذا الخصوص ذكر رؤساء لجنة الاشراف "ان تلك الخطوات تعزز من قوة تعريف رأس المال المتفق عليه من قبل محافظي البنوك المركزية في يوليو الماضي وارتفاع متطلبات رأس المال للتداول المشتقة وانشطة التوريق". من جانبه ذكر رئيس البنك المركزي الاوروبي ورئيس مجموعة المحافظين ورؤساء لجنة الاشراف جان كلود تريشيه "ان الاتفاقات التي تم توصل اليها اليوم هي تعزيز للمعايير الاساسية لرأس المال العالمي" مضيفا "ان مساهمتها في الاستقرار المالي على المدى الطويل والنمو ستكون كبيرة وستمكن الترتيبات الانتقالية البنوك من تلبية المعايير الجديدة مع دعم الانتعاش الاقتصادي". ومن ناحيته اعتبر رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية ورئيس بنك هولندا نوت فيلينك "ان اضافة تعريف اقوى لرأس المال وزيادة قيمة الحد الادنى واستحداث مخزون مالي جديد كلها عوامل ستضمن زيادة قدرة البنوك على الصمود في فترات التوتر الاقتصادي والمالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي". وبموجب الاتفاقات التي تم توصل اليها يوم امس سيتم رفع الحد الادنى المطلوب لرأس المال العادي وهو اعلى شكل من اشكال فقدان استيعاب رأس المال من مستوى 2 في المائة حاليا وذلك قبل تطبيق التعديلات التنظيمية الى 5ر4 في المائة بعد تطبيق اكثر صرامة للتعديلات على مراحل يجب الانتهاء منها قبل 1 يناير 2015 ويتم السماح للبنوك للاستفادة من النسبة المخصصة للطوارئ خلال فترات التوتر.
يذكر ان لجنة (بازل للرقابة المصرفية) تتألف من ممثلين من السعودية وتركيا واندونيسيا وسنغافورة وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل واستراليا وكندا والصين وهونغ كونغ والهند واليابان وروسيا وكوريا والمكسيك وبعض دول الاتحاد الاوروبي ذات الاقتصاد القوي.
كما انها تنوي تنظيم منتدى ل (التعاون المنتظم بشأن مسائل الاشراف المصرفي) سعيا منها الى تعزيز وتقوية الممارسات الادارية الاشرافية والمخاطر على المستوى العالمي.