تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها الثلاثاء المقبل في فيينا، مخاطر انقسامات جديدة مع تزايد القدرة الانتاجية للعراق المتوقع.
ويرى الخبراء ان تطوير القدرة الانتاجية النفطية للعراق الذي بات على السكة بعد اطلاق استدراج عروض للشركات الدولية، قد يضع التوازن السياسي في المنظمة على المحك. ويطمح هذا البلد الى انتاج حوالى 12 مليون برميل في اليوم في غضون ست سنوات، مقابل 2,5 مليون حاليا، ما سيجعله ثاني منتج في اوبك.
و"هذا يمثل تحديا كبيرا لأوبك" برأي جان ماري شوفالييه مدير المركز الجيو سياسي للطاقة في جامعة باريس دوفين.
لكن المستثمرين ما زالوا في الوقت الحاضر متحفظين على الاسراع في الاستثمار في بلد لا يزال الوضع فيه غير مستقر.
الا أن شوفالييه قال "اذا ما تحققت استثمارات الشركات فان ايران لن تقبل مطلقا بان يتجاوزها العراق من حيث الانتاج والصادرات".
ورأى صامويل سيزوك من معهد التاريخ الاجتماعي ان العراق حتى وان كان يملك القدرة الجيولوجية اللازمة فانه "قد يكتفي حتى ببلوغ نصف هدفه في غضون العشر سنوات، نظرا للعقبات الكثيرة والمشاريع الضخمة في اقتصاد لا يزال صغيرا".
وفي هذا الصدد لفت المحللون في باركليز كابيتال الى انه "غالبا ما تم توقع موت اوبك، لكن تبين دوما ان هذا الامر سابق لاوانه.. فهناك سوء تقدير لتماسك اهدافها وفعالية تأثيرها على الاسعار" عندما تقرر المنظمة التدخل بشكل جدي.
وتوقع نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ان يزداد اعتماد العالم على اوبك خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة على صعيد الإمداد بالخام مع نهاية الأزمة وعودة الإستهلاك العالمي للطاقة.
من جهة أخرى تسعى (اوبك) للتأثير على العرض العالمي للخام من خلال تحديدها بانتظام سقفا للانتاج تبعا للاهداف التي تضعها للأسعار.
ومنذ 1982توزع هذا السقف بين أعضائها من خلال نظام للحصص تفاوتت درجات احترامه من قبل الدول الاعضاء، يسمح بخفض او زيادة الصادرات النفطية.
وتملك الدول الرئيسية المنتجة للنفط في أوبك قدرات انتاجية هائلة غير مستخدمة يمكن ان تلجأ اليها بسرعة لزيادة الامدادات.
وانشئت اوبك في بغداد في 14 ايلول/سبتمبر 1960 وكانت تضم حينها 5 دول منتجة للنفط هي السعودية وايران والعراق والكويت وفنزويلا، ثم انضمت إليها دول آخرى منها قطر والإمارات والجزائر ونيجيريا. وتتخذ المنظمة مقرا لها في فيينا منذ 1965.