قالت اليونان إنها قلصت العجز في موازنتها منذ مطلع هذا العام بنسبة الثلث تقريبا, لكنها لم تبلغ رغم ذلك المستوى المستهدف لبرنامج التقشف الذي سيُواجه السبت باحتجاجات جديدة ستكون مقدمة لاحتجاجات أوسع نطاقا خلال هذا الخريف.

وذكرت وزارة المالية اليونانية أن العجز, الذي كان أحد عوامل تفجير أزمة اليونان المالية قبل بضعة أشهر, تقلص في الثمانية أشهر من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب الماضيين بمعدل سنوي بلغ 32%.

وكانت الحكومة اليونانية تأمل أن تتيح الإجراءات التقشفية غير المسبوقة التي أقرت في مايو/أيار الماضي بضغط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقليص العجز بنسبة 39.5%, وهو المستوى المطلوب لبلوغ الأهداف المالية لهذا العام.

وبلغ عجز موازنة الحكومة المركزية في تلك المدة 18.3 مليار دولار مقابل 27.1 مليارا في المدة ذاتها من العام الماضي، وفق ما ورد في بيانات وزارة المالية.

وتأمل أثينا أن تقلص العجز بنهاية العام الحالي بنسبة 40% إلى 8.1% فقط بنهاية العام من نحو 14% العام الماضي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وردت وزارة المالية على المشككين بقولها إن خفض العجز بنسبة 40% سيتحقق بنهاية العام, بينما تشير بيانات إلى أن الحكومة الاشتراكية بقيادة جورج باباندريو تتوقع زيادة إيرادات الموازنة بنسبة 13.7% من خلال زيادات ضريبية وإجراءات أخرى ضمن برنامج التقشف الذي ستعززه الحكومة قريبا بحزمة إضافية لتحصيل مزيد من الإيرادات بغية الخروج من الأزمة الحالية.

وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد اشترطا على أثينا تقشفا صارما يقلص إلى حد كبير العجز في الموازنة ويخفض الديون التي ناهزت العام الماضي 400 مليار دولار مقابل منحها حزمة قروض بقيمة 140 مليار دولار تقريبا.