اتهمت أوساط اقتصادية وبرلمانية الحكومة اليمنية بتبديد القروض الخارجية وعدم تسخيرها للمشاريع التي جلبت من أجلها واستهلاكها في النفقات التشغيلية ومكافآت الاستشاريين وشراء الأثاث والسيارات, في حين نفى مصدر حكومي رفيع وجود أي تلاعب.
وأرجع تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدم الاستفادة من القروض إلى قصور النظم الإدارية الحكومية وهشاشة الرقابة, حيث يتم اللجوء إلى إجراءات تخل بمعايير الكفاءة والفاعلية من الاقتراض.
ونبه التقرير إلى غياب قانون للدين العام يحدد شروط ومعايير الاقتراض الخارجي ويضمن رفع كفاءة استخدامه ويضمن مساءلة القائمين عليه, وهو ما أدى إلى تعثر المشاريع الممولة بقروض وبقاء مبالغ كبيرة منها دون استخدام
من جهته أقر العضو البرلماني عن الحزب الحاكم عبد العزيز جباري بوجود تلاعب كبير في القروض المسخرة للمشاريع قائلا للجزيرة نت إن معظم القروض لا يستفاد منها.
واستشهد بالقرض الممول لرصف الطريق الرابط بين مدينتي ذمار والحسينية حيث توقف المشروع تماما, ولم ينجز منه شيء وذهب رأس مال المشروع لتغطية نفقات نثرية حسب قوله.