تحتاج باكستان التي ألحقت الفيضانات باقتصادها أضرارا بالغة إلى الالتزام بشروط قروض صندوق النقد الدولي وذلك بتطبيق إجراءات تقشف محلية شديدة.

ولا يزال الصندوق وبنك التنمية الآسيوية يقومان أضرار الفيضانات لكن من المؤكد أن الدولة لن تستطيع تحقيق الهدف الذي وضعته لخفض عجز الموازنة كما أن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم وعودة النمو الاقتصادي إلى ما بين صفر و2%.

وقبل حدوث الفيضانات التي قتلت أكثر من 1700 شخص وأدت إلى نزوح الملايين وألحقت أضرارا تقدر بـ43 مليار دولار -أي ربع الناتج المحلي للبلاد في 2009–2010- كانت باكستان تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 4.5%.

وقد ألحقت الفيضانات أضرارا بـ30% من الأراضي الزراعية في حين تعتبر الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد البلاد.

ويقول مزمل إسلام الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت إن علامة استفهام كبيرة تحوم حول مستقبل الاقتصاد الباكستاني في غياب سياسة حكومية حتى الآن للتعامل مع الكارثة. فالاقتصاد بعيد عن محور تركيز الحكومة.