اكدت دراسة أعدها بنك (كريدي سويس) السويسري اليوم أن النمو الاقتصادي في سويسرا سيتعرض لوتيرة ابطاء بعد الانتعاش الذي شهده فجأة في الآونة الأخيرة.
ويبرر خبراء البنك تلك النتيجة باقتراب نهاية فترة حقائب الدعم المالية العالمية ووصول السياسة النقدية الى حدودها القصوى مقابل عدم قدرة الاستثمار الخاص على تعويض كل تلك المحفزات.
ويؤكد الخبراء أن تلك العوامل مصحوبة ايضا بتداعيات الأزمة المالية العالمية طويلة المدى وستترك بصماتها على الاقتصاد حتى العام المقبل.
ويتوقع الخبراء وصول معدل الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي السويسري في عام 2011 الى 2ر1 في المئة مقابل نمو قد يصل الى 4ر2 في المئة مع نهاية هذا العام 2010.
وقال رئيس قسم الابحاث الاقتصادية في بنك (كريدي سويس) مارتن نيف ان الاقتصاد العالمي يحتاج الى معرفة كيفية الوقوف على قدميه من جديد في العام المقبل مشيرا الى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة بسبب ارتفاع درجة التقلب في الأسواق المالية بين المستثمرين على حد سواء والنطاق الضيق الذي تدخلت فيه الاجراءات المالية والنقدية التي اتبعتها العديد من الحكومات في سياستها التحفيزية.
ولا تتوقع الدراسة استمرار انتعاش قطاعي صناعة الساعات والتعدين اللذين منيا بانتكاسة كبيرة في عام 2009 ثم قفزا بشكل ملحوظ منتصف هذا العام اذ سيؤدي ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملة الأوروبية الموحدة والدولار الى تراجع الصادرات بنحو ملحوظ خلال العام المقبل.