الكويت / قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت شهد ارتفاعا في شهر يونيو الماضي الى 4ر3 في المئة عن معدله 9ر2 في المئة بشهر مايو (اساس سنوي) حيث ارتفعت الاسعار 5ر0 في المئة.
ورأى التقرير الاقتصادي الاسبوعي الموجز لبنك الكويت الوطني ان الصورة التضخمية " تبقى ايجابية رغم زيادة الأسعار في يونيو حيث واصل الاقتصاد استعادة توازنه عقب الأزمة المالية في العامين الماضيين حيث كان معدل التضخم متدنيا ومستقرا خلال العام الحالي الذي يتوقع ان يصل فيه الى حوالي 4 في المئة ". وذكر ان معدلات التضخم ارتفعت من 2 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي ضمن توجه أوسع نحو تزايد ضغوط الاسعار على مستوى الاقتصاد بمجمله مضيفا ان ضغط الأسعار جاء كأثر متأخر لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية التي تعافت من مستوياتها المتدنية عام 2008 علما ان التضخم ارتفع بشكل طفيف عن مستوياته المتدنية في العام الماضي.
واوضح ان بند المواد الغذائية الذي يعتبر ضمن المؤشرات الثانوية لتضخم اسعار المستهلك ويشكل (خمس) المؤشر تقريبا شهد أعلى معدلات للتضخم بلغت 2ر7 في المئة في يونيو الماضي.
واشار في الوقت نفسه الى تعاظم اثر المواد الغذائية على المعدل الاجمالي للتضخم بسبب ارتفاعه الحاد من 7ر0 في المئة في أغسطس من العام الماضي اثر تزايد القلق من الارتفاع في اسعار القمح والشعير العالمية على خلفية الجفاف في مناطق مختلفة من العالم. وقال ان التضخم في عنصر الخدمات الاسكانية (الايجارات على الأغلب) تراجع الى حوالي 7ر4 في المئة من اعلى معدل له بواقع 16 في المئة مطلع العام 2008 مبينا ان تراجع حدة الضغوط الديموغرافية على تكاليف الاسكان بصورة كبيرة في العامين الماضيين سيحمل مؤشرات طفيفة بشأن معاودة الارتفاع على المدى القريب.
وذكر التقرير ان السلطات المعنية في الكويت ستكون "متيقظة" حيال مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية مجددا في وقت يواصل الاقتصاد مسيرة تعافيه مع تحضيرات الحكومة لتنفيذ سلسلة مشاريع البنية التحتية الضخمة المدرجة في خطتها التنموية مع وجود احتمال ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على المدى القريب وتواصل تداعيات الارتفاعات السابقة في اسعار السلع العالمية على السوق المحلية.
وتوقع أن يبقى التضخم معتدلا في العام الحالي وانه في حال تراجع الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية العالمية قريبا فان تضخم أسعار المواد الغذائية يمكن ان ينخفض في وقت لاحق هذا العام.
واشار الى قدرة الكويت على تخفيف حدة بعض الضغوط الناجمة عن التضخم الاقليمي جراء انخفاض أكبر في قيمة الدولار الأمريكي الذي من شأنه أن يرفع من أسعار الاستيراد بفضل سياساتها المرنة على صعيد أسعار الصرف