أقرت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإجراءات ضمن قانون لميزانية تكميلية للعام 2010, حيث تلزم أي شركة أجنبية تتقدم للفوز بعقد حكومي بتشكيل مشروع مشترك مع شركة جزائرية, وهو ما رآه محللون تحولا صوب مزيد من التأميم الاقتصادي وقيودا على الاستثمار الأجنبي.

ويقول نص القانون إن قائمة الشروط في المناقصات الدولية يجب أن تتضمن مطلبا من المتقدمين الأجانب بأن عليهم الاستثمار من خلال إطار من الشراكة مع شركة جزائرية مسجلة يملك حصة الأغلبية فيها مواطنون مقيمون.

ويمكن أن يضع ذلك عقبات أمام شركات البناء والأعمال الهندسية الدولية التي تسعى للفوز بحصة في ميزانية البنية التحتية التي تبلغ 286 مليار دولار التي أقرتها الجزائر مؤخرا.

كما يمنح القانون الجديد الحكومة حق الشفعة حين يبيع مساهمون أجانب أصولا جزائرية, حيث تنص الإجراءات الجديدة على أنه في مثل هذه الحالات فإن السعر يتحدد ليس وفقا للسوق وإنما بناء على تقييم خبراء.

ويعطي القانون الجديد الحكومة الحق وفي ظروف معينة في فرض ضرائب على الأرباح الزائدة ما بين 30 و80% على الشركات خارج قطاع الطاقة.

كما يجب أن تدفع الشركات الخاصة المستوردة للحبوب ضريبة على الواردات من القمح الصلد إذا كان سعر القمح أقل من السعر المحلي الذي تحدده وكالة الحبوب الحكومية ولم يتحدد بعد مستوى الضريبة.