حذر خبراء اقتصاد وساسة أفغان من انهيار النظام المصرفي في البلاد، مما سيترك آثارا مدمرة على الاقتصاد والأمن ما لم تنقذ الحكومة "كابل بنك", أكبر مصرف أفغاني خاص بات يُخشى انهياره بسبب شبهات الفساد الإداري والمالي التي تحيط به.
وأخفقت محاولات متكررة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لإقناع الموطنين بأن الوضع تحت السيطرة, وبقدرتهما على إنقاذ المصرف من الإفلاس.
فقد تواصل تزاحم المودعين على أبواب فروع البنك لسحب أموالهم لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر في البنك المركزي الأفغاني للجزيرة نت إن الخميس والسبت الماضييْن شهدا سحب أكثر من 160 مليون دولار، فيما قدرت سيولة البنك بثلاثمائة مليون دولار, والودائع فيه بمليار وثلاثمائة مليون دولار.
وقال محب الله صافي نائب رئيس المصرف المركزي الأفغاني للجزيرة نت إن المشكلة تكمن في الآثار النفسية التي تتركها أزمة كابل بنك على المواطنين والمودعين.
وأضاف صافي "إن البنك المركزي والحكومة الأفغانية والرئيس يدعمون كابل بنك ولن يسمحوا بانهياره، والتغيير الذي حدث إيجابي, ونحن نضمن للمواطنين حقوقهم, ولن تسمح الحكومة بخلق أزمة جديدة في البلاد".
وتخشى الحكومة أن يتحول الإحباط والقلق لدى المودعين إلى عنف.
وقد أدت ما وصفت بأنها أكبر هزة للنظام المصرفي الناشئ إلى حالة إرباك في الوزارات والإدارات الحكومية، حيث يصرف كابل بنك رواتب الجيش والشرطة.
ونُقل عن مسؤولين في وزارة المالية أن رواتب الموظفين دفعت للبنك مسبقا لمدة عام, وأنه قد لا يملك حاليا سيولة كافية لصرفها. وقد عمدت إدارة البنك الجديدة إلى تقييد سحب الأموال من قبل المودعين لوقف تدهور النظام المصرفي.
وقد حاول الرئيس الأفغاني التخفيف من الأزمة متعهدا بمساعدة البنك ومنع انهياره, ودعم النظام المصرفي الخاص في هذا البلد الذي تحول نحو الرأسمالية قبل ثماني سنوات.
لكن منافس كرزاي الرئيسي في انتخابات الرئاسة العام الماضي عبد الله عبد الله اتهمه بالسعي لإنقاذ شقيقه محمود كرزاي الذي يملك 7% من أسهم كابل بنك، ليكون بذلك ثالث أكبر مستثمر في البنك بعد المدير ونائبه اللذين يمتلكان 56% من الأسهم.
وقد أجبر المدير ونائبه على الاستقالة من قبل البنك المركزي الأفغاني لاتهامهما بعدم المهنية, وبمنح قروض قدرت بمئات الملايين من الدولارات لساسة متنفذين ومقربين منهما داخل البلاد وخارجها.
وحذر رئيس تحرير صحيفة كابل ويكلي الصادرة باللغة الإنجليزية فهيم دشتي من تسييس أزمة كابل بنك خارجيا للضغط على حكومة كرزاي.
وقال دشتي -المعروف بولائه لتحالف الشمال السابق- للجزيرة نت إذا حاولت واشنطن استغلال الأزمة للضغط على حكومة كرزاي فقد يؤدي ذلك إلى تدمير الاقتصاد الأفغاني وانهياره.

وأضاف أنه بدلا من ذلك, يتعين على واشنطن وكابل التعاون لحل الأزمة.
وبالنسبة إلى فهيم دشتي, فإن الخطر يكمن في أن أزمة كابل بنك تؤثر مباشرة على المواطن العادي. فالفساد في أفغانستان لم يتسرب من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص فحسب, وإنما اتضح أن الفساد في البنوك الخاصة أكبر بكثير من الفساد المعتاد في القطاعات الأخرى.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة كابل البروفيسور فاروق بشر, فحذر بدوره من انهيار النظام المصرفي الأفغاني بأسره إذا لم تمنع الحكومة انهيار المصرف، كخطوة أولى لاستعادة ثقة المواطن الأفغاني في ذلك النظام المصرفي، ومن ثم إصلاحه.
وقال للجزيرة نت إن الحل يكمن في إصلاح جذري للنظام المصرفي, ثم محاكمة المتورطين في الفساد, واستعادة الأموال المنهوبة.
وأكد أن شخصيات كبيرة ومتنفذة استغلت البنك واقترضت دون ضمانات لشراء عقارات فخمة خارج البلاد.
ووصف بشر أزمة كابل بنك بالفضيحة المدوية، متهما إدارته بسوء استغلال الإدارة.
وأضاف "حتى لو تم وضع اليد على العقارات والمنازل الفارهة فلن تُحل المشكلة لأن أسعار العقارات في دبي تراجعت بشكل كبير".