يواصل الافغان سحب اموالهم من بنك كابول، اكبر بنوك البلاد، خوفا من افلاسه.
واعطت الحكومة الافغانية ومسؤولو البنك تطمينات عديدة بان البنك لن ينهار.
وكانت هجمة العملاء على البنك بدات مطلع الاسبوع اثر اتهامات بالفساد وسوء الادارة لكبار لمسؤوليه.
وتقول الحكومة انها حولت 100 مليون دولار الى البنك لتغطية رواتب افراد الجيش والشرطة والمدرسين الذين يتقاضون رواتبهم عبر البنك.
وامتدت طوابير العملاء امام افرع البنك في انحاء البلاد يوم السبت لسحب مدخراتهم منه.
وفي كابول قال محمد حبيب النجار : "اود ان اسحب اموالي الان ثم انتظر لارى ما يحدث بعد ذلك. واذا تمكن البنك من استعادة الثقة ساعيد اموالي الى بنك كابول لاني لا اريد ان اغلق حسابي فيه".
وراى بعض المسؤولين ان الازدحام والطوابير الطويلة في افرع بنك كابول سببها قيام الناس بسحب الاموال قبل عيد الفطر الذي يحل نهاية الاسبوع.
وحاول وزير المالية الافغاني نظرت عمر زخيلوال طمأنة عملاء البنك بقوله ان البنك يحظى بدعم الحكومة.
ولم يكشف عن حجم عمليات السحب التي تمت يوم السبت، كما ان حجم ديون البنك غير معروف.
وكانت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال ذكرتا يوم الاربعاء ان خسائر البنك قد تصل الى 300 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق اصول البنك.
وذكرت الصحيفتان انه تم تغيير اثنين من كبار مسؤولي البنك ـ رئيسه شرخان فرنود ورئيسه التنفيذي خليل الله فيروزي ـ وطلب من فرنود اعادة عقارات في دبي اشتريت بنحو 160 مليون دولار.
وقال محافظ البنك المركزي الافغاني عبد القدير فترات ان المسؤولين استقالا طواعية لانه طبقا للاصلاحات الجديدة لا يمكن ان يتولى مناصب قيادية في البنوك سوى مصرفيين محترفين.
ويملك الاثنان حصة 28 في المئة من اسهم البنك تجعلهما اكبر المساهمين فيه.