أبوظبي - أظهر تقرير أعدته وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن الميزان التجاري لدولة الإمارات مع الهند حقق نقلة إيجابية من خلال تحوله من عجز خلال الربع الأول من عام 2009 بحوالي /3ر7/ مليار درهم / ما يعادل 97ر1 مليار دولار/ إلى فائض لصالح دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2010 بمقدار /2ر/2 مليار درهم /599 مليون دولار/. كما أظهر التقرير /الذي خصص للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند/ أن الإمارات تعد الأولى عربيا والعاشرة عالميا من حيث إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند وفق نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج والذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إذ بلغت استثمارات مجموعة من الشركات الإماراتية الكبيرة في الهند /7ر5/ مليار درهم /5ر1 مليار دولار أمريكي/ حتى نهاية عام 2009. وأرجع التقرير هذا التحول الإيجابي في الميزان التجاري مع الهند إلى زيادة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة مرتفعة /273/ بالمائة ليرتفع من 2ر2 مليار درهم /599 مليون دولار/ خلال الربع الأول من عام 2009 إلى /4ر8/ مليار درهم /3ر2 مليار دولار/ بالإضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 162 بالمائة من /4ر4/ مليار درهم /2ر1 مليار دولار/ إلى /5ر11/مليار درهم/1ر3 مليار دولار/ خلال الفترة ذاتها. وأوضح أن المقارنة بين بيانات الربع الأول من عام 2009 مع نفس الفترة من عام 2010 تظهر الارتفاع الكبير في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنسبة 83 بالمائة ليزيد من /5ر20/ مليار درهم /6ر5 مليار دولار/ وتصل إلى /5ر37/ مليار درهم /2ر10 مليار دولار/. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس مدى متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وقوة اقتصاد الإمارات وانتعاشه نتيجة لتطبيق سياسة واستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة . وبين التقرير أن الهند تعد أكبر شريك تجاري بالنسبة للإمارات في الوقت الذي تعتبر فيه الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة للصادرات الهندية . وتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في الهند إلى /9ر6/ مليار درهم حتى مطلع عام 2011 خاصة في ظل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين.