القاهره / أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ارتفاع الاستثمارات الخاصة من 4ر46 مليار جنيه في العام المالي 2004/2005 الى 140 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 من بينها 13 بالمائة استثمارات عربية .
(الدولار يعادل 7ر5 جنيه) وأوضح محي الدين في التقرير السنوي الذي أصدرته هنا اليوم وزارة الاستثمار أن "الاستثمارات ساهمت في الناتج المحلي الاجمالي حيث ارتفعت من 2ر9 بالمائة في 2004/2005 لتصل الى 6ر11 بالمائة في 2009/2010" لافتا الى أن جملة الاستثمارات الخاصة في مصر تسهم الاستثمارات الأجنبية فيها بنسبة 15 بالمائة ثم الاستثمارات العربية التي استحوذت على 13 بالمائة من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة في مصر.
واشار الى ان التقرير الذي يتضمن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار للعام المالي الأخير تم خلاله تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 5ر17 مليار جنيه وبزيادة مقدارها 15 بالمائة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق.
وقال انه "حدثت تطورات ايجابية أدت الى تحسين مناخ الاستثمار ما ساهم فى تحسن التصنيف الدولي لمصر في عدد من التقارير الدولية الهامة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذي أشار الى تقدم مصر 59 مركزا في التصنيف الدولي منذ عام 2007 الى عام 2010".
ونوه محيى الدين الى ان من الاجراءات المهمة الغاء 42 خطوة امام المستثمر وجعلها خطوة واحدة من خلال شباك الاستثمار بما جعل مصر احدى دولتين على مستوى العالم استطاعتا أن تندرجا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر اصلاحا أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة كما جعل مصر فى المستوى الثالث عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.