أكدت الدائرة المالية لإمارة دبي عزم الامارة خفض الانفاق في ميزانيتها في السنوات القادمة، موضحة أنه لن يجري اطلاق مشروعات جديدة للبنية التحتية إلا اذا كانت تفيد الامارة ودولة الامارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع ان تسجل حكومة دبي عجزا في الميزانية أقل مما كان متوقعا هذا العام، لكنها تحتاج الى تحسين ماليتها العامة التي تواجه ديونا متراكمة في مشروعات حكومية.
وقالت متحدثة باسم الدائرة المالية انه "بالنظر إلى أن معظم مشروعاتنا الكبرى للبنية التحتية اكتملت أو كادت تكتمل خلال العامين إلى الثلاثة اعوام القادم فاننا نتصور حدوث انخفاض كبير في الانفاق الانمائي في المستقبل".
وأضافت أن أي مشروعات جديدة ان وجدت فسوف تكون على أساس أثر هذه المشروعات على دبي واقتصاد الامارات.
وقد بلغ الانفاق على التنمية نحو 31% من ميزانية دبي في العامين الماضيين بعد ان زاد خمسة اضعاف بين عامي 2005 و2008.
وفي فبراير (شباط) قالت الدائرة المالية انها تعتزم تقليص نفقات التشغيل للحكومة بنسبة 15% هذا العام لخفض عجز الميزانية.
وسئلت المتحدثة هل تنوي الحكومة اجراء مزيد من التخفيض للانفاق فقالت "يقوم فريق العمل بمزيد من الجهد في هذا الامر من أجل المستقبل وأثر هذا سيكون ملموسا في خطة الاجل المتوسط".
ولم تذكر تفاصيل تخفيضات الانفاق الاضافية ولم تعقب على ما اذا كان المسؤولون يعتزمون زيادة جانب العائدات من الميزانية للسنوات 2011-2014، مشيرة إلى أن معالم ميزانية العام القادم سوف تعلن في يناير كانون الثاني.
وتحددت ميزانية دبي لسنة 2010 على اساس انفاق قدره 35.4 مليار درهم وعجز قدره ستة مليارات او اثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي.