واشنطن - قال صندوق النقد الدولي يوم السبت انه سيراجع ميزانية باكستان وتوقعاتها الاقتصادية في أعقاب كارثة الفيضانات وذلك خلال محادثات مع مسؤولين حكوميين كبار تبدأ يوم الاثنين.
ويتوجه وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ ومسؤولون ماليون كبار اخرون الى واشنطن لاجراء المحادثات مع صندوق النقد وهو ما سيكون فرصة أيضا للتحدث مباشرة الى الادارة الامريكية بشأن المساعدات.

ومن المقرر أن تركز محادثات صندوق النقد على مستقبل برنامج الصندوق لباكستان البالغة قيمته عشرة مليارات دولار والذي جرى الاتفاق عليه في 2008 وكان قد انحرف عن مساره بالفعل من قبل أزمة الفيضانات.

ومن المتوقع أن تتسبب الكارثة في تفاقم متاعب الاقتصاد الباكستاني حيث تضطر الحكومة الى التعامل مع أكثر من أربعة ملايين مشرد اضافة الى الدمار الواسع الذي لحق بالمحاصيل والبنية التحتية.

وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في بيان " حجم المأساة يستلزم مراجعة ميزانية الدولة وتوقعاتها للاقتصاد الكلي والتي يدعمها برنامج من تمويل صندوق النقد."

وقال ان المحادثات ستقيم الاثر الاقتصادي للفيضانات والاجراءات الضرورية لمواجهة الاضرار وبحث سبل المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد.

كانت باكستان قالت الاسبوع الماضي ان الفيضانات ستحول دون تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.5 بالمئة هذا العام في حين أصبح من المتوقع الان ارتفاع عجز الميزانية الى أكثر من ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. كانت الحكومة تستهدف عجزا ماليا نسبته أربعة بالمئة في السنة المالية 2010-2011.

وتتزامن المحادثات مع طلب باكستان الحصول على مساعدة دولية في مواجهة الكارثة وقلق المانحين من اساءة استخدام الاموال.

ويعزو محللون بطء استجابة المانحين الغربيين لكارثة الفيضانات الى هواجس ازاء الحكومة الباكستانية ومخاوف بشأن الفساد.

ويبدي المانحون ترددا في مساعدة باكستان حتى من قبل الفيضانات