شن رجال الصناعة الألمان هجوما جماعيا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بسبب اقتراحها فرض ضريبة على شركات الكهرباء النووية، وطالبوها في رسالة مفتوحة بالتراجع عن الخطة، وإلا فإنها ستعرض مستقبل ألمانيا للخطر.

وكثف رؤساء الشركات الصناعية الألمانية وعلى رأسهم رؤساء كبرى شركات المرافق، إضافة إلى أعضاء من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل الضغوط على المستشارة الألمانية للاستجابة لمطلبهم مع استعداد حكومتها المنتمية إلى يمين الوسط للإعلان عن خطط طويلة الأجل لقطاع الطاقة.

وتأتي الرسالة التي وقعها أكاديميون ومسؤول كبير في مجال الإعلام بعد أسابيع من احتجاجات شركات المرافق على الضريبة، التي تأمل ميركل أن تدر 2.3 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) سنويا في إطار خطة لتعزيز الميزانية بقيمة 80 مليار يورو.

وقالت الرسالة: "هذا يرتبط بتأمين الأساس الذي نعيش عليه للغد، وبقدرة ألمانيا على الازدهار كميدان للأعمال في المستقبل".

وبينت ميركل هذا الاسبوع أنها منفتحة على بدائل أخرى للضريبة التي تهدف إلى جمع رسوم على الوقود النووي، لكن الحكومة ما زالت تستهدف جمع 2.3 مليار يورو سنويا.