الكويت / ذكر تقريران اقتصاديان متخصصان اليوم ان البورصة الكويتية شهدت تحسنا في الاسبوع الماضي وخاصة في اليوم الاخير منه بقيادة قطاع البنوك الذي سجل مؤشره ارتفاعا نسبته 01ر4 بالمئة.
وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان الارتفاع جاء على اثر القرار الحكومي الذي حسم فيه الجدل الدائر حول تمويل القطاع المصرفي لمشاريع التنمية معتبرا ان هذا القرار مؤشر جيد على توجه الحكومة الجديد نحو الدعم الفعلي للقطاع الخاص ممثلا بالمؤسسات المصرفية التي يمتلك معظمها ذلك القطاع.
وأشار التقرير الى ان القرار يدعم هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المحلي لتمكينه من تمويل مشاريع التنمية العملاقة.
ورأى ان القرار لا يقتصر على دعم المشاريع التنموية الجديدة الداخلة ضمن خطة التنمية فقط رغم حيويتها وأهميتها ولكن ايضا يشمل الشركات التي تعمل في القطاعات الانتاجية الاخرى والتي تحتاج بدورها الى تمويل من اجل القيام بأنشطتها المنتجة.
وقال التقرير ان مؤشري السوق حققا نموا على الرغم من تراجعهما في ثلاثة ايام من اصل خمسة حيث انهى المؤشر السعري تداولات الاسبوع مرتفعا بنسبة 92ر0 بالمئة فيما نما المؤشر الوزني بنسبة 16ر0 بالمئة بالمقارنة مع اقفالات الاسبوع ما قبل الماضي.
وأضاف لن اداء مؤشرات التداول كان متباينا اذ سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الاسبوع ارتفاعا بنسبة 96ر3 بالمئة ليصل الى 6ر41 مليون دينار كويتي بينما انخفض متوسط الكمية الى 161 مليون سهم متراجعا بنسبة 16ر46 بالمئة.
وأشار تقرير (بيان للاستثمار) الى ان السوق بدأ تداولاته الاسبوعية بأداء اتسم بالحذر والترقب لدى المتداولين انتظارا لنتائج باقي الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية والتي تزاحم عدد كبير منها في الاعلان عن تلك النتائج في اليومين الأخيرين للمهلة القانونية المحددة لذلك.
وأوضح ان هذا الامر دفع بالعديد من المتداولين في السوق الى التريث لمتابعة هذا الكم الكبير من النتائج المالية لكي يتمكنوا من قراءتها بصورة جيدة ومن ثم تحديد توجهاتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة قبل أن يتحسن السوق في نهاية الاسبوع بقيادة قطاع البنوك.
وأفاد التقرير بأن اداء سوق الكويت للاوراق المالية كان متسقا مع اداء الاسواق الخليجية اذ سجلت اربعة اسواق منها مكاسب وكان على رأسها سوق أبوظبي فيما كان سوق الكويت اقلها تحقيقا للمكاسب .