الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص ان اسعار النفط سجلت ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو بعد أن كانت حركتها تتسم بالضعف في بداية الشهر معوضة بذلك معظم خسارتها السابقة حيث بلغ سعر برميل النفط الخام الكويتي 73 دولارا في نهاية يوليو بعد تراجعه لأقل من 68 دولارا في بداية الشهر.
واضاف تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النفط والميزانية العامة للدولة ان أسعار النفط الحالية لازالت دون أعلى مستوى لها خلال قرابة عامين والبالغ 84 دولارا الذي سجلته في بداية مايو حيث ظلت الأسعار تتأرجح ضمن اطار 70 الى 80 دولارا على مدى الأشهر التسعة الماضية مكرسة مستوى 70 دولارا كحد أدنى في الوقت الحالي.
واوضح أن أداء أسعار النفط الخام اتسم بالقوة خلال شهر يوليو على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي ويشمل ذلك البيانات الخاصة بتراجع اجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي وتباطؤ النشاط الصناعي الصيني الى ادنى مستوى له منذ 17 شهرا.
واشار الى وجود عاملين معوضين لانخفاض الاسعار اولهما البيانات التي أظهرتها أحدث نشرة ل(مبادرة بيانات النفط المشتركة) وهي هيئة عالمية تم تأسيسها لتحسين بيانات القطاع النفطي التي بينت ارتفاع الطلب على النفط من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر مايو بأقوى وتيرة له منذ أكثر من سبع سنوات كما دعم الاداء الضعيف للدولار أسعار النفط الذي تراجع سعر صرفه المرجح بالمعاملات التجارية بواقع 4 في المئة في يوليو وبواقع 6 في المئة مقابل اليورو.
واظهر التقرير ان معظم أسعار النفط المرجعية العالمية تخطت حدود 80 دولارا للبرميل في مطلع أغسطس حيث بلغ سعر مزيج غرب تكساس 81 دولارا في 2 أغسطس بزيادة تقترب من 9 دولارات عن أدنى مستوى له في مطلع يوليو في حين ارتفع نظيره الأوروبي (برنت) بمقدار 11 دولارا عن أدنى مستوى له ليصل الى 82 دولارا كما سجلت العقود الآجلة لهذين المزيجين ارتفاعا قويا فيما يتوقع لأسعارها أن تصل الى حدود 88 دولارا تقريبا مع حلول نهاية العام الحالي.
وذكر أن المحللين وتأييدا لهذه النظرة المستقبلية للأسعار يتوقعون نموا قويا في الطلب على النفط خلال عامي 2010 و2011 حيث تشير غالبية التوقعات الى أن معظم الزيادة في الطلب على النفط سيأتي من جانب الأسواق الناشئة غير أن حصة الأسواق الغنية ستزداد هي الأخرى.
وتطرق التقرير الى بيانات مركز دراسات الطاقة الدولية الذي راى أن الطلب العالمي على النفط سيزداد بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا هذا العام و6ر1 مليون برميل في العام المقبل في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب على النفط العام الحالي بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا و4ر1 مليون برميل في العام المقبل.
ولفت تقرير الوطني الى رؤية منظمة أوبك التي تطرح رؤية أكثر تشاؤمية اذ ترى أن الزيادة في الطلب خلال عامي 2010 و2011 تقل في مجموعها بمقدار 1ر1 مليون برميل يوميا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية مما يفسر حذر المنظمة من أي زيادات في انتاجها مستقبلا.
واضاف ان بيانات أوبك تبين أن انتاج المنظمة من النفط (باستثناء العراق) قد ارتفع بمقدار 64 ألف برميل اضافية خلال شهر يونيو ليبلغ 86ر26 مليون برميل يوميا وذلك في ثاني أكبر زيادة شهرية هذا العام ويزيد اجمالي الانتاج هذا بأكثر من مليوني برميل يوميا عن مستواه المحدد وفقا لحصص الانتاج الرسمية حيث جاءت معظم الزيادة في شهر يونيو من جانب السعودية التي ارتفع انتاجها بمقدار 44 ألف برميل يوميا.
ورأى التقرير أن احتمال حصول زيادات كبيرة خلال العام المقبل سواء في حجم الطلب على النفط أو في حجم الامدادات يفسح المجال لقدر كبير من الضبابية بالنسبة لآفاق أسعار النفط مرجحا ان تواصل الأسعار انخفاضها في 2011 وينخفض سعر برميل الخام الكويتي من 76 دولارا في الربع الثاني الى ما دون 70 دولارا في الربع الأول العام الحالي.
واعتبر تقرير البنك الوطني أن نمو الاقتصاد العالمي يمر بوتيرة أقوى مما هو متوقع من الممكن أن تؤدي الى ارتفاع حجم الطلب على النفط العام الحالي بمقدار ينسجم وتوقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 8ر1 مليون برميل يوميا الامر الذي سيدفع أوبك الى التساهل في موضوع الحصص لرفع انتاجها بنحو 4ر0 مليون برميل يوميا في مطلع 2011 مقارنة مما يدفع سعر الخام الكويتي ليصل الى منتصف مستويات 80 دولارا بحلول الربع الأول من العام 2011.
وبين التقرير أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي لهذه السنة المالية يتراوح بين 3ر67 دولار و9ر79 دولار متجاوزا بشكل كبير مستوى 43 دولارا الذي تقدره الحكومة سعرا لبرميل النفط في ميزانيتها الحالية الامر الذي يرفع عجز الميزانية الى 4ر6 مليار دينار هذا العام. وقال انه في حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من تلك المقدرة بما بين خمسة في المئة الى عشرة في المئة فان سيناريوهات أسعار النفط تشير الى تحقيق فائض مالي يتراوح بين 9ر0 و7ر5 مليار دينار هذا العام قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة وقد يتحقق هذا الفائض على الرغم من الارتفاع المخطط له في المصروفات الحكومية بنحو 33 في المئة هذا العام ليكون الفائض السنوي الثاني عشر على التوالي في ميزانية الكويت.