دبي - بدأ بعض المستثمرين الذين انصرفوا بسبب أزمة ديون دبي يلقون نظرة جديدة على سندات الشركات المرتبطة بالحكومة لكن الامر يتطلب اصلاحات واسعة النطاق وأسعارا تنافسية لتطوير السوق الثانوية للسندات.
وأدت مشكلات ديون دبي الى هروب رؤوس الاموال من المنطقة على نحو غير مسبوق بعدما أعلنت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة في نوفمبر تشرين الثاني أنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وقال نيش بوبات رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في اي.ان.جي لادارة الاستثمار "دفعت الازمة المستثمرين الى اعادة تقييم استثماراتهم اخذين في الحسبان المعاني المختلفة (لضمانات الدعم) الضمنية أو الصريحة."

وأضاف "كيفت السوق مسائل اعادة التسعير بناء على اعتقادها بخصوص الدعم. وفي الوقت الذي تبدو فيه مشكلة دبي العالمية كما لو أنه تم حلها .. فهذه مجرد خطوة أولى في التغييرات الهيكلية التي تحدث في المنطقة."

وبعد مرور تسعة أشهر بدأت الفوراق بين عائدات السندات التي تصدرها شركات مرتبطة بالحكومة والسندات السيادية الاماراتية تستقر في نطاقات ستشجع المستثمرين على الارجح على شراء السندات التي تقدم قيمة عادلة وعائدا جيدا بالرغم من أنها تقوم على أساس أكثر حساسية فيما يخص الجدارة الائتمانية.

وقال نفيس أكبر علي المدير الاقليمي لتداول أدوات الدخل الثابت لدى ستاندرد تشارترد "اتساع الفوارق بين عائدات السندات شبه السيادية (مقارنة بالسندات السيادية) بات أكثر وضوحا بالنسبة للكيانات ذات الصورة المستقلة الضعيفة نسبيا و/أو ذات الارتباط الضعيف بالحكومة."

وأدت أزمة منطقة اليورو على مدى عدة أشهر من النصف الاول الى مرحلة ثانية من اتساع الفوراق مما يشير الى ارتباط وثيق بين الاسواق الاقليمية والظروف العالمية.

وبلغت الفوارق بين عائدات سندات مجموعة دبي القابضة التي تستحق في 2014 وسندات دبي السيادية التي تستحق في نفس العام حوالي 900 نقطة أساس في 16 أغسطس اب بعدما ارتفعت لمستوى قياسي عند 2100 نقطة أساس في العاشر من ديسمبر كانون الاول.

وأدت تداعيات أزمة دبي الى اعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالشركات المرتبطة بالحكومة في العاصمة الاماراتية أبوظبي حيث كان ينظر في السابق الى تصنيفها الائتماني (AA) وعائداتها النفطية على أنهما يشيران ضمنا الى أن الدعم المالي مسلم به.