لندن - ربما تجد الحكومة البريطانية صعوبة في الالتزام بإستراتيجية متماسكة في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء جاهدين لخفض النفقات بما يصل إلى
40 بالمئة تنفيذا لأوامر وزارة الخزانة.
ويقول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تولى المنصب في مايو أيار إن خفض العجز القياسي بالميزانية في زمن السلم من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر تقريبا في غضون خمس سنوات هو المهمة الأكثر الحاحا لحكومة ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار.
وتجري حاليا مراجعة الانفاق وسيتم اعلان نتائج تلك المراجعة في 20 أكتوبر تشرين الأول. وشبه كاميرون ذلك بعملية "انقاذ منظم لنشاط تجاري منهار" لكن هناك كثيرا من المتشككين.
وقال تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن مركز العدالة الاجتماعية وهو مؤسسة بحثية محافظة "يتحرك الوزراء فعليا دون توجيه فهناك أوامر بخفض البرامج بما يصل إلى 40 بالمئة لكن دون توجيهات واضحة بشأن أهداف وزاراتهم."
ويخشى كثيرون من أن يتم خفض الانفاق وفقا لما هو مناسب للساسة أو أسهل في التنفيذ بالنسبة لموظفي الدولة وذلك على حساب الاهداف الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أدريان بايلي النائب المعارض ورئيس لجنة الأعمال بالبرلمان لصحيفة فايننشال تايمز "لا يوجد في الوقت الحالي رد الفعل المنسق المطلوب بين مختلف الوزارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة."
وقال اليستير نيوتن المحلل السياسي لدى نومورا إن المحك هو إن كانت الحكومة ستقوم بإلغاء البرامج الأقل أهمية لتوفير التمويل للبرامج المهمة أو أنها ستستقطع مبلغا ضئيلا من عدد كبير من البرامج.
وأضاف "يحدوني تفاؤل حذر بأنه سيتم ترتيب الأولويات بشكل معقول إلى حد ما  ببساطة لأن التخفيضات من الضخامة بحيث لا يمكن تمويلها باستقطاع مبالغ ضئيلة من هنا وهناك."
وتابع نيوتن بقوله إن الائتلاف يبحث بجدية فيما يبدو عن مجالات يمكن للقطاع العام الانسحاب منها لكن سيكون من الصعب جدا على المحافظين الذين ينتمون لتيار يمين الوسط الاتفاق على ذلك مع شركائهم الديمقراطيين الأحرار المنتمين لتيار يسار الوسط.
وأضاف "ليس هناك ما يمكن القول بأنه الحل الصحيح في هذه الحالة بل ما يمكنهم الحصول عليه."
وليست هناك قوالب واضحة لما تريد الحكومة فعله. ويفوق نطاق التخفيضات أحدث حملتين للتقشف في بريطانيا بعد برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي عام 1976 وفي الثمانينيات من القرن الماضي تحت قيادة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء في ذلك الوقت.
هناك أيضا فرق كبير بينها وبين الجهود التي قامت بها كل من السويد وكندا في التسعينيات والتي حظت باعجاب كبير. فبريطانيا تطلق تلك التخفيضات في وقت يعاني فيه بعض شركائها التجاريين الرئيسيين من ضعف النمو ووصلت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة بما لا يترك مجالا لخفض الفائدة لدعم النمو.
واستثنت الحكومة قطاع الحصة في خطوة تحظى بشعبية بين الناخبين لكنها تترك أحد أكبر مجالات الانفاق العام خارج نطاق التخفيضات مما يعرض قطاعات أخرى لمزيد من الخفض.
وقال سام هيل محلل استراتيجيات الدخل الثابت في رويال بنك اوف كندا "ستتزايد التكهنات بشأن إن كان من الممكن الابقاء على هذا الاستثناء إذا ظهرت تحديات سياسية أمام خفض الانفاق بصورة كبيرة في مجالات حساسة أخرى."