الرياض / أصدرت وزارة التجارة والصناعة سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لقرار إخضاع حديد التسليح, بكافة مقاساته, لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 على كل مخالف وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت عددا من المخالفات الأخرى لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من المصانع والموزعين ويتم إستكمال الإجراءات حالياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لرفعهم الأسعار عن تلك المحددة بقرار وزير التجارة وسيتم الإعلان عن المخالفين قريباً.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق اشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك.

وقال صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة "إن القرارات أحيلت إلى أمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة، وإنه سيتم تنفيذ العقوبات من قِبل أمراء المناطق"، وفقاً لصحية "الاقتصادية".

وأضاف أن تلك القرارات ستردع المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالمغالاة غير المبررة في الأسعار، مؤكدا مواصلة الوزارة في متابعة المخالفين وإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة في الأسعار للأحوال غير العادية.

وحول الطوب الأحمر، أوضح الخليل، أن القرارات بحق المخالفين ستصدر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر عبد الله زينل في مارس من العام الجاري، قرارا يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، مخالفا ويخضع لعقوبات.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بعد إخضاع سلعة الحديد للأحوال غير العادية، يتضمن تحديد مَن له حق في ضبط المخالفات وصدر به قرار من وزير التجارة، حيث يتم ذلك من خلال مندوبين من الوزارة، وإمارات المناطق، والأمانات والبلديات.

أما الطوب الأحمر، فقد أصدر وزير التجارة في يونيو قرارا بإخضاع سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بحيث يطبق على المخالفين عدد من العقوبات، منها غرامات مالية، والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف.