الكويت - كشف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان البنك يجري حاليا دراسة تتناول بحث امكانية اخضاع الشركات الاستثمارية لاختبارات الضغط اسوة بالبنوك.
وقال المحافظ في مقابلة مع صحيفة (الراي) الكويتية نشرته اليوم ان شركات الاستثمار تمثل احد القطاعات المهمة في النشاط الاقتصادي ومن الاهمية بمكان الاطمئنان بشكل مستمر وباساليب مناسبة على سلامة وقوة هذه الشركات.
وأضاف ان هناك اسبابا تجعل القطاع المصرفي اقدر على تمويل الخطة التنموية فلديه الخبرات والكوادر الفنية والمهنية كما ان لديه السيولة اللازمة لتقديم التمويل المطلوب والتمويل النقدي الذي يتم تقديمه على مراحل وليس دفعة واحدة كما ان المركزي يسمح باستثناءات من الضوابط للمشروعات الكبيرة.
واشار الى ان هناك "مخاطر تنجم عن تقديم الائتمان خارج النظام المصرفي منها ما يعيق المركزي عن مهامه في توجيه سياسة الائتمان كما يحد من القدرة على رسم وتنفيذ السياسة النقدية حيث لا رقابة على منح هذا الائتمان ولا ضمانات لالتزام الجهة المانحة بالضوابط الائتمانية واحتمالات تزايد المخاطر الائتمانية".
وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي اصدر خلال العام الماضي موافقات لاربعة طلبات لتأسيس شركات استثمار.

جديدة وقد انتهت صلاحية الموافقة المبدئية الصادرة لاثنين من هذه الطلبات دون ان يتخذ المؤسسون اجراءات التأسيس في حين لا تزال سارية صلاحية الموافقة للشركتين الاخريين.
وذكر ان البنك تلقى اربعة طلبات جديدة لتأسيس شركات استثمار وذلك عن الفترة المنقضية من العام 2010 حيث تم رفض اثنين منها لعدم استيفاء الشروط المقررة وجار دراسة الطلبين الاخيرين.
وشدد المحافظ على ان اعادة الهيكلة في اي شركة من الشركات لا تعني ان يقتصر الامر على منح الشركة مهلة لسداد التزاماتها من خلال تسييل اصولها دون معالجة الاوضاع المالية بهدف استمرار او مزاولة النشاط "والا لكانت هذه العملية اشبه بالتصفية للشركة ومن ثم فقد تتطلب اعادة هيكلة الشركة تدخل المساهمين بضخ اموال جديدة للشركة بما يمكنها من الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة"