عمان - اختتم المؤتمر السادس لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين اليوم الأربعاء اعماله على ان يتم رفع ملاحظات وآراء المغتربين الاردنيين في كيفية دعم وتطوير الاقصاد الوطني الى الحكومة بعد تسليمها لمؤسسة تشجيع الاستثمار شريك جمعية رجال الاعمال الاردنيين في تنظيم المؤتمر.
وناقش المؤتمر في جلسات اليوم الثاني، دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني والبنى التحتية للاستثمار والاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والصحة.
وأكدوا ان المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي بدأت تأخذ مسارا ايجابيا في نصف السنة الاول من العام الحالي.
وقال رئيس جمعية البنوك في الاردن مروان عوض خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان "هل تستجيب البنوك لاحتياجات الاقتصاد الوطني من التسهيلات الائتمانية"، ان اجمالي التسهيلات ارتفعت بنسبة1ر2 بالمئة في العام الماضي الى317ر13 مليار دينار شملت مختلف انواع التمويل ولبت احتياجات القطاع الخاص التمويلية.
وأضاف عوض خلال الجلسة التي رأسها عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال موسى شحادة ان إجمالي الموجودات بلغت31957 مليون دينار بنسبة3ر7 بالمئة لعام 2009 مثلما نمت الودائع الى20298 مليون دينار.
وبين ان الإحصائيات أظهرت أن البنوك العاملة في الأردن تساهم بأكثر من90 بالمئة من حجم التمويل الكلي في المملكة بينما تساهم جميع الجهات الاقراضية غير البنكية بأقل من10 بالمئة من التمويل.
وقال ان مساهمة المستثمرين غير الاردنيين مرتفعة في القطاع المصرفي إذ ان مجال الاستثمار فيه مفتوح للمستثمرين من خارج الأردن، مشيرا إلى أن قيمة التسهيلات الائتمانية نمت الى7ر13 مليار دينار مع نهاية أيار من العام الحالي مقابل 5ر4 مليار دينار في عام 2000 .
واوضح ان التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني تشكل ما نسبة2ر88 بالمئة من إجمالي التسهيلات بينما تشكل التسهيلات بالعملات الأجنبية8ر11 بالمئة من إجمالي التسهيلات.
وقال عوض ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي5ر98 بالمئة من إجمالي المؤسسات العاملة في الأردن وتساهم بتوظيف نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الأردنية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50 بالمئة الأمر الذي يؤكد حقيقة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها لفرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
واضاف انه انطلاقا من الدور الكبير للمشروعات المتوسطة والصغيرة فقد قامت معظم البنوك العاملة في الأردن باستحداث دوائر متخصصة تعمل على توفير برامج خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوالي5700 قرض عام 2009 قيمتها الاجمالية حوالي580 مليون دينار.
وقال مدير عام البنك التجاري الاردني جواد حديد في ورقة عمل حول البنوك الاردنية وآثار الأزمة المالية العالمية، الدروس والعبر، انه لم تكن لنا في الاردن مشاركة حقيقية فيما يجري في الغرب من اسباب الازمة حيث ما زالت سياسات التوظيف لدينا محلية الطابع من حيث استثمار الفوائض بصورة رئيسة على شكل ودائع مما يعني ابتعادنا عن سندات الرهن العقاري ومشاركتنا في التوظيف بالمشتقات المالية تكاد تكون معدومة.
وبين حديد ان اثار الازمة المالية على اقتصاد المملكة تمثلت في انخفاض قيمة الضمانات مما أدى إلى ارتفاع الديون غير العاملة إلى حوالي7 بالمئة من مجموع محافظ الاقراض.
وقال ان الديون غير العاملة شكلت ما نسبته5ر17 بالمئة من حقوق المساهمين البالغة4752 مليون دينار نهاية حزيران من العام الحالي ما يعني توافر حماية كبيرة للمودعين ومعدلات كفاية رأس مال عالية.
وأكد ان مقارنة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الأردني مع مثيلاتها في البنوك العالمية الكبيرة تظهر تفوقا كبيرا لدينا واستقرارا نقديا عاليا وحكمة رقابية من البنك المركزي الأردني.
وأشار الى ان نسبة حقوق المساهمين الى مجموع الموجودات بلغت5ر14 بالمئة في الأردن مقابل8ر2 بالمئة في الولايات المتحدة الاميركية و4 بالمئة في أوروبا.
وقال انه من الواضح ان لدينا جزءا من محافظ البنوك الائتمانية قد تعثر نتيجة لانفجار الفقاعة الاقتصادية وما نجم عن ذلك من تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي، وقد أثر ذلك سلباً على أرباح البنوك كما شهدنا في سنة2009 لمعظم البنوك الأردنية.
واكد ان التباطؤ الاقتصادي غير من أنماط التدفقات النقدية لقطاع الأعمال "ومع إعادة برمجة مواعيد سداد القروض وتصنيف القروض وتعليق فوائدها فان استعادة النشاط الاقتصادي يحتاج إلى عدة سنوات في الظروف الطبيعية حسب السلوك التاريخي لدوراتنا الاقتصادية".
واشار الى ان تعليمات البنك المركزي الأردني تفيد ان يصل سقف التسهيلات الإئتمانية للمقترض الواحد إلى25 بالمئة من رأس مال البنك التنظيمي "ونرى أن ازمة اقتصادية حادة يمكن تفرز العديد من غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك مما يعني ضرورة تخفيض ذلك السقف لأن تعثر أربعة مقترضين فقط من تلك الفئة يمكن له أن يشطب رأس مال بنك تنظيمي بكامله".
وقال عوض إن اعتماد البنوك على التحليل الائتماني الساكن أي مؤشرات المتانة المالية لا يمكن الركون إليه كثيرا وعوضا عن ذلك يتوجب التركيز على تحليل الحساسية أي افتراض سيناريوهات مستقبلية مختلفة للمقترضين حسب مما يمكن أن تفرزه دورات الركود الاقتصادي من تأثير على الأوضاع المالية للمقترضين.
واكد ان البنوك أصبحت تتشدد في ضرورة توافر ضمانات عينية، لا سيما العقارية منها، لأن تعليمات البنك المركزي تسمح بتوزيع مخصصات التعثر على خمس سنوات اذا توافر الضمان العقاري.
وعرض نائب مدير عام البنك الاسلامي الاردني الدكتور حسين سعيد ورقة عمل حول المصرفية الاسلامية الواقع وآفاق المستقبل ركزت حول دور الصيرفة الاسلامية في الاقتصاد المحلي والعربي.
وقال سعيد ان الصيرفة الاسلامية بدأت منذ العام2000 تنمو بنسبة30 بالمئة سنويا وهذا النمو من المتوقع ان يستمر في المستقبل.
وبين ان المؤشرات المالية للبنك تظهر ان نسبة موجودات البنك الاسلامي الاردني بلغت1ر7 بالمئة من اجمالي موجودات القطاع المصرفي في المملكة لنهاية حزيران من العام الحالي، وكذلك ودائع العملاء8ر9 بالمئة والتوظيفات الاستثمارية9ر9 بالمئة.
وفي جلسة البنى التحتية للاستثمار، قدم عدد من المسؤولين عرضا حول أسس البنى التحتية للاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق التنموية والمدن الصناعية وفرص الاستثمار في السياحة.
وعرض رئيس مجلس المفوضين لهيئة المناطق التنموية الدكتور بلال البشير فرص الاستثمار في المناطق التنموية التي يصل حجم الاستثمارات المتحققة في اربعة مناطق منها510 مليون دينار وفرت2510 فرصة عمل.
وقال البشير ان عدد الشركات المسجلة في منطقة المفرق بلغت14 شركة باستثمار حجمه42 مليون دينار بحيث اوجدت410 فرصة عمل فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في منطقة اربد8 شركات.
واضاف "اما منطقة معان التنموية فقد شهدت تسجيل14 شركة فيها بحجم استثمار بلغ60 مليون دينار بحيث اوجدت100 فرصة عمل، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في منطقة البحر الميت التنموية24 شركة باستثمار حجمه408 ملايين دينار اوجدت 2000 فرصة عمل.
وعرض مدير الاستثمار بمؤسسة المدن الصناعية معتز نمروق الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة، مشيرا الى انه يوجد4 مدن صناعية عاملة و3 مدن جديدة.
وبين نمروق ان هذه المدن تضم أكبر عدد من الاستثمارات الصناعية في الاردن، وتوفر أكبر عدد من فرص العمل في الاردن، موضحا ان الحوافز المقدمة للمستثمر تشمل: قطع أراضي مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مبان نمطية جاهزة، وتوفر حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية والخدمات المساندة، واجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، وإمكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني الجاهزة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة، وسهولة الوصول الى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة.
من جهته عرض امين عام وزارة السياحة عيسى قموه الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي، مشيرا الى ان هذا القطاع يعد من اهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والمولد للدخل والعمالة.
وقال قموه ان الارتقاء بهذا القطاع يعني زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل بمختلف المستويات، وزيادة خزينة الدولة من الايرادات، إضافة الى المساهمة في تحسين وضع ميزان المدفوعات.
وبين ان اهم تحديات القطاع السياحي الاردني هي عدم استغلال معظم المواقع السياحية الامر الذي يوفر فرص استثمارية ضخمة في هذا المجال كما تحتاج معظم المواقع السياحية في المملكة، الى الاستثمار في المرافق والخدمات والبرامج والنشاطات السياحية.
واكد قموه انه رغم المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في الاقتصاد الاردني، الا ان هذه المساهمة ما زالت لا تعكس الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع السياحي في الاردن سواء من خلال توفر العديد من المواقع السياحية في مختلف المجالات.
واشار الى تنوع المنتج السياحي في الأردن، حيث يوجد سياحة ثقافية وسياحة طبيعة والسياحة العلاجية وسياحة المغامرات والسياحة الدينية والعائلات وسياحة مؤتمرات.
وعرض مدير عام هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز برامج الترويج السياحي في الأردن مبينا ان الهيئة تعمل على تسويق المنتج السياحي الاردني عن طريق الحملات الدعائية والاعلامية المتخصصة.
وقال الفايز ان الهيئة تقوم ببناء صورة عالمية للاردن وادارة العلامة الوطنية وتوسيع وتدعيم قاعدة موزعي المنتج السياحي الاردني دوليا وزيادة السعة الاستيعابية لرحلات الطيران للمملكة وتوجيه دفة القطاع السياحي عن طريق اعداد الدراسات التحليلية لاداء القطاع والاسواق الخارجية الواعدة وأنماط الاستهلاك وايجاد شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في مجال التسويق السياحي.
وبين ان صناعة السياحة تعتبر من اكبر القطاعات الاقتصادية الدولية من حيث الحجم والاهمية حيث بلغ عدد السياح الدوليين عام2009 نحو880 مليون سائح، مشيرا إلى ان منظمة السياحة العالمية تتوقع ان يصل عدد السياح عام2010 الى910 ملايين.
وقال ان توقعات المنظمة تشير الى ان عدد الزوار الدوليين لعام2010 سيشهد نموا يتراوح ما بين 3إلى4 بالمئة حيث بلغت نسبة النمو للشهرين الأوليين من هذا العام حوالي7 بالمئة.
وفيما يتعلق بجلسة الاستثمار في قطاعات الصناعات الدوائية والصحة، بحث المشاركون تجربة الاردن في الاستثمار في هذه القطاعات والفرص المتاحة فيهما حيث تم عرض تجربة شركة أدوية الحكمة في اختراق أسواق العالم ودور الاستثمارات الطبية للقطاع الخاص في تطوير قطاع الخدمات الصحية.
وبين مدير عام شركة ادوية الحكمة خضر جروان في الجلسة ان الشركة تعتبر من اكبر الشركات الدوائية في منطقة الشرق الاوسط ولها امتدادات واعمال في اوروبا والولايات المتحدة من حيث مصانع دوائية على مستوى متقدم او على مستوى المبيعات.
وقال جروان ان مبيعاتها الى الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوربي شكلت 35 بالمئة من مبيعات عام2009 وهذا يعكس الجودة العالية الموثوقة لادوية الحكمة.
اما رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير فقد بين ان الخدمات الصحية من القطاع الخاص تقدم من خلال61 مستشفى بسعة3853 سريرا تشكل9ر36 بالمئة من مجمل أسرة المستشفيات في المملكة وبعضها حصل على شهادة الاعتمادية الدولية إضافة الى بيوت رعاية متخصصة وخدمات تمريضية منزلية ومراكز تأهيل صحي ونفسي متطورة ومنتجعات علاجية على شواطئ البحر الميت وحمامات ماعين.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ان القطاع الطبي الخاص يخدم مرضى محولين من مختلف دول العالم يتجاوز عددهم200 الف مريض سنويا، مؤكدا ان الاردن يحتل المركز الأول على مستوى المنطقة كمقدم للرعاية الصحية ومركز لتحويل المرضى والمركز الخامس على المستوى العالمي.
ويعد هذا المؤتمر السادس لرجال الأعمال والمستثمرين الاردنيين منذ انطلاقته الاولى عام 1998.