واشنطن - يجد الاقتصاد الاميركي صعوبة في التعافي بعد الانكماش الذي اصابه, اذ سجل تباطؤ كبير في النمو خلال الربيع تحت تاثير وضع التجارة الخارجية بموازاة تباطؤ في الاستهلاك ايضا.

      واعلنت وزارة التجارة الجمعة في تقديراتها الاولى لفصل الربيع, ان اجمالي الناتج الداخلي سجل زيادة بنسبة 4,2% خلال الفصل الثاني من السنة بالمقارنة مع الشتاء.

      ونسبة النمو هذه هي الادنى منذ صيف 2009 الذي سجل بداية الانتعاش في الاقتصاد الاول في العالم.

      وعند هذا المستوى يكون النمو ادنى من طاقات الاقتصاد الاميركي, ما يشير الى ان الولايات المتحدة قد تحتاج الى فترة طويلة لاستعادة 5,8 ملايين وظيفة خسرتها في الانكماش الذي بدأ في كانون الاول/ديسمبر 2007.

      واعلن الرئيس باراك اوباما معلقا على صدور الارقام ان تسجيل اربعة فصول متتالية من النمو هو "مؤشر مثير للارتياح" الى انتعاش الاقتصاد الاميركي, لكنه اضاف محذرا "علينا زيادة نسبة النمو هذه" لامتصاص البطالة.

      واعتبر البيت الابيض ان ارقام اجمالي الناتج الداخلي تكشف عن نمو "متين" لكنه غير كاف "لخفض البطالة بشكل جوهري".

      ويتبين ان الانكماش كان اقوى مما كان يعتقد حتى الان.

      فقد نشرت وزارة التجارة الجمعة مراجعتها لمعطيات اجمالي الناتج الداخلي التي تعود الى 2006, وكشفت الارقام الجديدة ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي خلال الفصول الستة الممتدة من شتاء 2008 الى ربيع 2009 وصل الى 1,4%.

      وان كانت الوزارة رفعت بمقدار 0,1 نقطة تقديراتها للنمو في الفصل الاول من السنة لتصل الى 7,3%, الا ان الارقام الجديدة تشير الى ان مساهمة الاستهلاك في انعاش الاقتصاد اقل مما كان يعتقد اساسا, في وقت يشكل انفاق الاسر المحرك التقليدي للنمو في هذا البلد.

      وقد تباطأ الاستهلاك في الفصل الثاني الى 6,1% مقابل 9,1% في الشتاء, واقتصر دعمه للنمو على نسبة 40%.

      ويقوم النمو بشكل اكبر على استثمارات المؤسسات والشركات التي ازدادت بنسبة 19,1%.

      وظهرت مفاعيل الدعم المالي بشكل قوي, لكن التجارة الخارجية كلفت البلاد 78,2 نقطة من النمو بسبب تزايد الواردات بشكل كبير, وهو ما سيدعم بالتاكيد حجج المعارضين لخطة الانعاش الاقتصادي لاعتبارها توازي ارسال اموال الى الخارج.

      ولم ترتفع مبيعات المنتجات الاميركية سوى بنسبة 3,1%, وهي نسبة ضعيفة بالكاد تزيد عن الفصل الاول (1,1%).

      وقال ايان شيفردسون الخبير الاقتصادي في مكتب اتش اف اي "يجب ان تزيد المبيعات النهائية وان يتراجع التاثير السلبي للتجارة الخارجية حتى نتمكن من تحقيق نمو جيد".

      وصدرت معطيات اجمالي الناتج الداخلي في فترة من الشكوك بشأن قوة الاقتصاد الاميركي ومن المخاوف المتزايدة من ان يشهد انتكاسة مجددا او يغرق في انهيار الاسعار.

      واعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاسبوع الماضي انه مستعد لاتخاذ تدابير دعم اضافية اذا ما دعت الحاجة, معتبرا ان الوضع لا يستوجب ذلك في الوقت الحاضر.

      وفي المقابل, اعتبر صندوق النقد الدولي في وثيقة نشرت الجمعة ان على السلطات القيام بتحركات جديدة.

      وقال سال غواتييري الخبير الاقتصادي في بي ام او كابيتال ماركتس ان "نمو الاقتصاد الاميركي يبقى هشا ويقوم في شكل كبير على دعم الدولة" متوقعا ان يتباطأ الى 2% في النصف الثاني من السنة.