ويفترض ان تبدأ المناقشات بعد ظهر الجمعة في بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء المالية الاوروبيين برئاسة رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فون رومبوي.
وستعقد اجتماعات اخرى في الاشهر المقبلة قبل عرض المقترحات المتوقع في الخريف.
وتعهدت كل الدول الاوروبية مبدئيا تعزيز ميثاق الاستقرار الذي يفترض ان يحد من العجز لكنه انهار مع الازمة. الا ان الآراء حول الوسائل مختلفة.
وستقترح المانيا الجمعة تجميد الدعم المالي للدول التي تسمح لعجز في ميزانياتها بالارتفاع بشكل كبير وهو خيار فكرت فيه المفوضية الاوروبية.
وقال مسؤول الماني كبير طالبا عدم كشف هويته ان "الذين ينتهكون بشكل منهجي القواعد يجب ان يعاقبوا بخفض الدفعات الاوروبية ان لم يكن بوقفها".
وتريد المانيا الذهاب ابعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الاقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الاوروبي مما سيعزل الدول التي تواجه صعوبات في اوروبا.
كما تقترح برلين على شريكاتها ان تحذو حذوها عبر تحديد سقف للعجز في دساتيرها الوطنية ووضع اجراءات لاعلان افلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.
وقال توماس سيلبربون النائب عن تحالف الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة انغيلا ميركل عضو لجنة الشؤون الاوروبية في مجلس النواب ان "اي بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته".
لكن المشكلة هي ان عددا كبيرا من الدول بينها فرنسا والمفوضية الاوروية متحفظة جدا على هذا الخيار "النووي".
وهو يتطلب تغييرا في المعاهدة التي تحكم الاتحاد الاوروبي، مثل فكرة تعليق حقوق التصويت. وتعارض المفوضية ودول اخرى هذا الخيار خصوصا بعد الولادة العسيرة لمعاهدة لشبونة.
الى ذلك، ترفض فرنسا ان يتم التركيز على العجز وحده. وهي تصر على ان تدرس ايضا مشاكل "القدرات التنافسية" للدول، وتنتقد النموذج الاقتصادي الالماني الذي يتركز على التصدير الى الدول الاوروبية الاخرى لقاء صرامة في سياسة الاجور.
وتريد باريس ايضا ان تساهم برلين في نمو الدول الاخرى بدعم طلبها الداخلي.
وفي برلين ينظر الى هذا الهجوم على انه سحابة دخان للفت الانتباه عن المشاكل الحقيقية.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير القريب من ميركل "هناك خلافات تقليدية" بين فرنسا والمانيا حول مواضيع عدة بينها "احترام ميثاق الاستقرار".
وببعض المواربة، اعترف الوزير الالماني بان ادارة الملف اليوناني منذ الازمة في كل منطقة اليورو وضع فرنسا والمانيا امام امتحان صعب بين رغبة باريس في التحرك بسرعة لاطفاء الحريق وميل المانيا الى الانتظار بسبب تمسكها في تحديد شروط صارمة مقابل منح قروض.
الا ان دو ميزيير اكد ان "لكل ساركوزي وميركل اسلوبه الخاص لمعالجة المشاكل"، لكن "في نهاية المطاف تضافر السرعة والعمل الاساسي يخدم كل اوروبا".