يجتمع اليوم مجموعة من الخبراء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا لتقييم الأوضاع المالية في اليونان ومتابعة الخطة المالية المطبقة لإنهاء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. وتستمر الاجتماعات 15 يوما.

تبدأ مجموعة الخبراء في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة متابعة خطة تصحيح اوضاع اليونان المالية، الاثنين زيارة تستغرق 15 يوما لاثينا لتقييم الوضع، حسب ما اعلنت وزارة المال.

ويلتقي رئيس مجموعة خبراء صندوق النقد بول تومسن ورئيس مجموعة خبراء الاتحاد الاوروبي ممثل المفوضية الاوروبية سيرفاس دوروز الاثنين مع وزير المال جورج باباكونستانتينو في حين ان لقاءات عدة مقررة في الايام المقبلة مع وزراء مكلفين تطبيق الموازنة الجديدة.

وهذه الزيارة المقررة، الثانية منذ حزيران/يونيو، ترمي الى تقييم تطبيق اجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة الاشتراكية وفرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات.

وتم تحريك الجزء الاول من هذا القرض بقيمة 20 مليار يورو (5,5 مليارات يورو من صندوق النقد و14,5 مليارا من الاتحاد الاوروبي) لليونان في ايار/مايو، في حين ان جزءا اخر بقيمة تسعة مليارات يورو (6,5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي و2,5 مليار من صندوق النقد) سيدفع مطلع ايلول/سبتمبر بعد زيارة مجموعة الخبراء ووضع تقرير.

وقال دوروز في حديث ينشر الاحد في صحيفة "كاثيميريني" ان "هدفنا الاول هو تسوية على المديين القصير والطويل لمشكلة العجز والدين العام وضمان استمرارية الاموال العامة".

وتوقع دوروز ان "يشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 4% في الاشهر المقبلة"، لكن "الوضع سيبدأ بالتحسن" في النصف الثاني من 2011.

واعرب باباكونستانتينو عن ثقته في دفع الجزء الثاني من قرض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد، في حين اعرب رئيس وزراء مالية دول منطقة اليورو جان كلود يونكر والمفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين في منتصف تموز/يوليو عن "ارتياحهما" لتطبيق اليونان اجراءات التقشف.