أربيل (العراق) - قال برهم صالح رئيس حكومة منطقة كردستان العراقية ان حكومته أقرت يوم الاثنين اجراءات مشددة لوقف أي تجارة غير قانونية في النفط الخام عبر حدود الاقليم الشمالي شبه المستقل من بينها تشديد عمليات مراقبة الحدود.
وأضاف صالح في مقابلة مع رويترز أمس أنه يأمل في امكانية استئناف صادرات الخام القانونية سريعا من كردستان بعدما توقفت العام الماضي في خضم نزاع مع بغداد.
لكنه قال ان الحكومة ما زالت تنتظر قرارا من الحكومة المركزية بشأن كيفية سداد تكاليف الاستثمار لشركات النفط الاجنبية.
وقال صالح في مكتبه في اربيل ان حكومته ليست على علم بأي تجارة غير قانونية في الخام عبر حدود الاقليم رغم تقارير عن عبور طوابير طويلة من شاحنات الصهريج الحدود الى ايران يوميا.
وقالت التقارير ان الصهاريج تحمل النفط الخام ومنتجات مكررة وتشكل تحديا للجهود الامريكية لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي.
وبموجب القانون العراقي فان مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) الاتحادية هي المسؤول عن تصدير الخام.
وقال صالح ان حكومته ليس لها مصلحة في انتهاك الدستور العراقي أو القانون الدولي. وأضاف أنه لا علم لديها بعبور أي نفط خام حدود كردستان وانه اذا كان ذلك يحدث فهو غير قانوني.
وتابع يقول ان من بين الاجراءات التي اقرتها حكومة الاقليم يوم الاثنين تعزيز مراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات غير المصرح بها وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها لقانون كردستان والقانون الاتحادي.
واضاف أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق.