قال تقرير اسواق النقد الاسبوعي الصادر عن مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي بقي ضعيفا أمام العملات الرئيسية الأخرى على مدى الأسبوع الماضي، وذلك مع تنامي استعداد المستثمرين على المخاطرة، مع العلم أن توجههم نحو العملات الأخرى جاء مدفوعا بعوامل عدة مثل التحسن الكبير في الأرباح الذي شهدته بعض الشركات. هذا وقد تأثر ضعف الدولار كذلك بما جاء في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، والذي أشار الى أن صناع السياسة يساورهم القلق بشأن احتمال تراجع مسيرة تعافي الاقتصاد الأميركي. أما اليورو فقد افتتح التداول صباح الاثنين بسعر يقارب 1.2640 واستمر في التحسن على مدى الأسبوع 1.2930. كذلك سجل الجنيه الاسترليني أداء جيدا بعد أن بدأ الأسبوع بسعر 1.5064 وارتفع الى 1.5465 يوم الأربعاء، مستفيدا من ضعف الدولار الأميركي ومن البيانات الجيدة المتعلقة بالبطالة والتضخم، والتي نشرت خلال الأسبوع. أما الفرنك السويسري، فقد اتبع مسارا موازيا لمسار اليورو وبلغ 1.0400 خلال الأسبوع، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0510. ومن جهة أخرى، استطاع الين تعزيز موقفه حيث اخترق خط الـ87.00 ين/دولار.

أرباح الشركات
وتحدث تقرير الوطني عن موسم الاعلان عن أرباح الشركات، حيث حققت شركات رئيسية نتائج فاقت توقعات السوق بكثير والتي بدورها وفرت دعما كبيرا للبورصات العالمية، ورفعت سقف استعداد المستثمرين للمخاطرة.
هذا وقد بدأ جيه بي مورغان موسم الاعلان عن الأرباح محققا ارتفاعا كبيرا في الأرباح خلال الربع الثاني، كما أعلن البنك أن أرباحه الصافية قد ارتفعت بنسبة %78 لتبلغ 4.8 مليارات دولار مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من سنة 2009.
كما ارتفعت الأرباح الصافية لبنك أميركا للربع الثاني من السنة بـ %15 لتصل الى 2.78 مليار دولار.

الاحتياطي الفدرالي
ولفت تقرير الوطني الى محضر اعمال الاحتياطي الفدرالي، حيث لا تزال العقبة الرئيسية تكمن في سوق العمل الذي لم يشهد تحسنا ملحوظا بعد، فعدد العاطلين عن العمل ما يزال مرتفعا مع استمرار عجز القطاع الخاص عن اضافة وظائف جديدة الى الاقتصاد. ففي جميع الأحوال، أظهر المحضر عموما توقعات قاتمة نوعا ما بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.
وعن التضخم، فقد سجلت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة ارتفاعا فاق ما كان متوقعا، وخفف بذلك المخاوف من حدوث تراجع في معدل النمو، والذي قد يؤدي بالتالي الى حدوث انكماش اقتصادي.

تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال
واشار تقرير الوطني الى ان وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للبرتغال بدرجتين، من Aa2 الى A1، حيث عزت قرارها هذا الى تراجع المالية العامة وغياب النمو الاقتصادي في هذا البلد الأوروبي. وتتوقع موديز تفاقم الوضع المالي للبرتغال على مدى السنتين أوالثلاث القادمة، كما تتوقع أن تصل حصة الدين العام فيها الى حوالي %90 من الناتج المحلي الاجمالي.
كما شدد «الوطني» على انه ومنذ بدء اجراءات الانقاذ في شهر مايو، قامت اليونان خلال الأسبوع الماضي ببيع سندات خزينة بسعر فائدة أدنى من الـ%5.
وكذلك نجحت اسبانيا في الحصول على 3 مليارات يورو من اصدار سندات مدتها 15 سنة بفائدة بنسبة %5.116، وتلقت عروضا تغطي 2.57 أضعاف الكمية المعروضة من السندات مقارنة بـ 1.79 ضعف لمزاد مماثل تم في شهر أبريل.