الكويت / اكد وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ان الضمان الاجتماعي اصبح ركنا اساسيا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومطلبا انسانيا واجتماعيا.
وقال الشمالي في كلمته اليوم خلال افتتاح الاجتماع العاشر لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتامينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الضمان الاجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الاسرة من المخاطر.
واشار الى الاهمية القصوى لاستثمار اموال التامينات الاجتماعية لمصلحة الاقتصاد الوطني وما يتيحه من دعم وتمويل للمشروعات الاستثمارية ودفع لجهود التنمية الاقتصادية موضحا ان العالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية مما يؤكد اهمية تطوير نظم التامينات الاجتماعية.
واوضح ان مسيرة التعاون والعمل الجاد التي بدأتها هيئات التقاعد والتامينات في دول مجلس التعاون جاءت بدعم ورعاية اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين ادركوا الاهمية البالغة للضمان الاجتماعي لضمان الاستقرار للمواطن الخليجي.
من جهته اكد الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في الامانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم ان صدور قرار المجلس الاعلى بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون هو احد اهم الانجازات التي تعود بالنفع على المواطن الخليجي.
واشاد الهاشم بجهود اللجنة الفنية الدائمة ومتابعتها للنظام التاميني موضحا ان الاجتماع امامه العديد من الملفات التي تحتاج الى متابعة وتنفيذ ومنها تطورات تطبيق نظام مد الحماية التامينية ونتائج اعمال اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة.
اما مدير عام المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية فهد مزيد الرجعان فقال ان ابرز ما سيتناوله الاجتماع هو متابعة تطورات النظام الموحد لمد الحماية التامينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد من ابرز الانجازات التي تحققت لمواطني دول المجلس.
واشار الرجعان الى ان تحقيق الحماية التامينية يعتبر نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك ويدل على ادراك ووعي لهذا الجانب المهم انسانيا واجتماعيا واقتصاديا للمواطن الخليجي العامل خارج وطنه.
واوضح ان المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في دولة الكويت اخذت على عاتقها مسؤولية تطبيق نظام تاميني مميز منذ اكثر من 30 عاما ويشمل تامين الشيخوخة والعجز والوفاة مؤكدا انه تم ايجاد نظام تاميني راق يستظل به جميع المواطنين.
والمح الى ان نظام التامينات الاجتماعية في الكويت قام بدور كبير في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين مشيراالى ان متوسط المعاش تطور من 200 دينار عام 1977 الى 1216 دينارا كويتيا عام 2010 في التامين الاساسي فقط بدون اضافة المعاش التكميلي.
وذكر ان اجمالي المستفيدين من نظام التامينات الاجتماعية حتى 30 يونيو من العام الحالي وصل قرابة 440 الفا وبلغ ما تم دفعه من معاشات وكل تعويضات الصناديق لجميع الفئات خلال السنوات الخمس الاخيرة المنتهية في 31 مارس 2010 ما يقارب خمسة مليارات و 320 مليون دينار.
وقال ان عدد المراجعين للمؤسسة خلال 2009/2010 بلغ ما يقارب 546 الفا في حين حققت المؤسسة ارباحا بلغت خمسة مليارات و658 مليون دينار حتى 31 مارس 2010.
وبين الرجعان ان نسبة مساهمة الدولة في تكلفة تمويل نظام التامينات الاجتماعية بالكويت وصلت الى 40 في المئة اضافة الى تحمل الدولة لجميع الزيادات في المعاشات التقاعدية.
يذكر ان الاجتماع العاشر لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتامينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي يعقد في الكويت اليوم وغدا بالتنسيق بين المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .