الكويت - قال وكيل وزارة المالية بالانابة خالد جاسم الربيعان ان البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التشيكية بشأن التعديلات التي ادخلت على الاتفاقية بين حكومتي البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات يهدف الى تسهيل تواجد الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتيسير حركة تدفق رؤوس الاموال بين كلتا الدولتين.
واضاف الربيعان الذي يشغل منصب وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الادارية والقانونية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اهم المواد والاحكام التي شملها البروتوكول تتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الانشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين.
وافاد بان البروتوكول يتعلق بكيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الاجراءات التي يمكن ان تكون عرضة لها كنزع الملكية والتأمين والمصادرة كما يتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر وكذلك المنازعات التي تنشأ بين الدولتين خصوصا ما يتعلق بشأن تفسير أحكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقيتين ثنائيتين بين دولة الكويت وجمهورية التشيك الصديقة في قصر بيان اليوم بحضور صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وفخامة الرئيس فاتسلاف كلاوس رئيس جمهورية التشيك الصديقة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ووقع الاتفاقية عن حكومة دولة الكويت خالد جاسم الربيعان وكيل وزارة المالية بالانابة وعن حكومة الجمهورية التشيكية مارتن فافرا سفير فوق العادة مفوض للجمهورية التشيكية لدى دولة الكويت .