القاهرة - أكد مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم مجددا اليوم رفض الكويت للقرار الصادر عن القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في سرت مؤخرا والمتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وقال السفير الغنيم خلال مداخلته في الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية الذي عقد هنا اليوم ان مشاركة دولة الكويت في الاجتماع التشاوري للمندوبين جاءت بعد تأكيدات الأمانة العامة للكويت بأنه سيخصص فقط لبحث الاسلوب الاجرائي الخاطئ الذي اتخذ باصدار قرار خاص يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك في القمة العربية الاستثنائية التى عقدت فى سرت مؤخرا ولا شيء غير ذلك.
واضاف "أود اعادة التأكيد على موقف الكويت من هذا القرار وأشير الى مذكرة المندوبية الى الأمانة العامة للجامعة رقم 311 لعام 2010 بتاريخ 10 اكتوبر والتي تؤكد عدم موافقة حكومة الكويت على القرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية والمتعلق بتطوير منظومة العمل العربي وتعتبره غير نافذ ولن تلتزم به أو بأي نتائج تترتب عليه".
واكد رفض الكويت حضور أي اجتماع لوزراء الخارجية العرب للنظر في آليات أو أساليب لتطبيق ما يطلق عليه بقرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك "لأننا وكما أوضحنا نرفض هذا القرار كما ترفضه العديد من الدول العربية..أما اذا كانت الدعوة للاجتماع الوزاري لأهداف أخرى مثل بحث ما جرى من اجراءات قانونية خاطئة بحق ميثاق الجامعة في قمة سرت فانه يمكن النظر في الدعوة".
واوضح السفير الغنيم "ان دولة الكويت ترى بأن ما شاهدته قمة سرت الاستثنائية يعد خللا كبيرا في آلية مناقشة قرارات مصيرية لتغيير ميثاق جامعة الدول العربية".
وقال ان "فلسفة قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك من المفترض أنها قائمة على أساس التطوير والارتقاء بالعمل العربي لكن ما نشهده في هذا القرار هو ليس تطوير العمل وانما شق منظومة العمل العربي المشترك فاذا كان ذلك هو الواقع فالأجدى بنا البحث عن أسس ومخارج أخرى لعملية التطوير بعيدا عن الصيغة التي طرحت فيها".
واضاف انه "يمكن للأمانة العامة الرجوع الى خطابات القادة ومنهم خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي طالب بتقوية المؤسسات القائمة والتركيز على التعاون الاقتصادي المشترك بدلا من ما هو مطروح في قرار تطوير العمل العربي المشترك".
وقال السفير الغنيم "أتمنى على الأمانة العامة استخدام العبارات الدقيقة في وصف مواقف الدول من ما حدث في قمة سرت الاستثنائية فنحن في الكويت لم نتحفظ على القرار وانما رفضناه وهذا الأمر معلن ويعلنه كبار المسؤولين لدينا وحديث الأمانة العامة للاعلام عن وجود تحفظ من بعض الدول يدفعنا الى الدخول على خط الاعلام مرة أخرى لتوضيح صحة الموقف وهو الرفض وأعتقد أن ذلك الأمر وهو المجال غير مستحب فلا يمكن للتحفظ أن يكون اعتراض ولا يمكن للاعتراض أن يكون تحفظا وفق الفهم القانوني".
واضاف ان "من ضمن عناصر الخلل التي حدثت في قمة سرت الاستثنائية قيام الأمانة العامة بتوزيع وصياغة مشاريع القرارات على القمة مباشرة وعلى القادة مباشرة وفي حينه اذ كان من المفترض وفق الميثاق أن تتم مراجعة هذه المشاريع من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التمهيدية في سرت وهذا لم يحدث وعليه فاننا نؤكد أهمية اتخاذ الأساليب الاجرائية السليمة في مسألة عرض مشاريع القرارات من خلال تسلسلها التدريجي من المندوبين الى كبار المسؤولين ثم الى وزراء الخارجية لاعتمادها من القمة وهذا الأمر لم يحدث في قمة سرت الاستثنائية ونحن سوف نرفض أي قرار لا يتبع الاسلوب الاجرائي في تدرجه".
وقال السفير الغنيم "نحن مقبلون الآن على قمة اقتصادية عربية في شرم الشيخ في يناير القادم وأعتقد أن هذا هو المدخل الحقيقي لتطوير العمل العربي المشترك ولهذا نطالب بصفتنا الرئيس الحالي للقمة الاقتصادية التركيز على هذا الحدث والعمل على استبعاد أي قضايا قد تنعكس سلبا على أجواء القمة الاقتصادية القادمة التي ستترأسها الشقيقة مصر وأشير في ذلك الى دعوة الأمانة العامة الى تشكيل لجان وزارية تجتمع في غضون ثلاثة أشهر لبحث تطوير منظومة العمل اذ أن مثل تلك الخطوة ستنعكس سلبا على أجواء القمة نظرا لتزامنها مع موعد القمة الاقتصادية الثانية".
واختتم مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية مداخلته قائلا انه "وفق قواعد الميثاق فان قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك جرت محاولة تمريره بصورة اجرائية غير قانونية ولم يحظ بالاجماع ورفضته صراحة عدة دول عربية ومن ثم فهو قرار ولد ميتا وليس له أي سند قانوني أو شرعي ولا يترتب عليه أية التزامات".