أعلنت دولة الكويت الليلة الماضية قرارها الترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان خلال الفترة من 2013 الى 2015 انطلاقا من حرصها على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان في سبيل الارتقاء بحقوقه وكرامته.
واكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة ألقاها أمام اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال64 خلال مناقشتها بند (تعزيز حقوق الانسان وحمايتها) "التزام الكويت بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان".
واشار العتيبي الى تعاون دولة الكويت الدولي في هذا المجال من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية وهيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان بغية الارتقاء بمستوى حماية حقوق الانسان وصون كرامته.
وأوضح أن دولة الكويت انطلاقا من ذلك الحرص قررت تقديم ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الانسان خلال الفترة من 2013 الى 2015.
وقال ان دولة الكويت تضع مسألة حقوق الانسان في صدارة أولوياتها الانمائية ايمانا منها بأهمية احترام تلك الحقوق وارتباطها الوثيق بعملية التنمية المستدامة وتجسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أهمية النهوض بالانسان واحترام حقوقه وحرياته.
واضاف ان المشرع الكويتي حرص على توفير أعلى درجات الضمان التي تكفل التمتع بالحريات الأساسية وذلك من خلال الدستور الذي تنص مواده على احترام الحريات العامة في مجالات عدة أهمها حرية التعبير وحق النقد وفقا للقانون وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الفكر والمعتقد والحق في التقاضي اضافة الى الحق في التعليم والصحة وفي غيرها من الخدمات الأساسية.
وشدد العتيبي على أن دولة الكويت لم تكتف بادراج حقوق الانسان في الدستور والتشريعات ذات الصلة بل سعت أيضا الى تأصيل قيم حقوق الانسان من خلال النهوض بثقافة تلك الحقوق في جميع المستويات فعلى الصعيد التربوي بدأ تدريس مادة حقوق الانسان في عام 2006 في المرحلة الثانوية لتوعية الطالب بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الانسان.
وذكر أن الكويت قدمت في مايو الماضي تقريرها الوطني الى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان التابع لمجلس حقوق الانسان وتم اعتماده من طرف المجلس وحظي التقرير باشادة دولية لما تقوم به الدولة من جهود لتعزيز حقوق الانسان.
وبين أن دولة الكويت انضمت الى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حقوق الانسان وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1996 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1968 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1994 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة عام 1994 واتفاقية حقوق الطفل عام 1991.
وانضمت الكويت أيضا الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية عام 1994 اضافة الى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها تلك المعنية بحرية التجمع والسخرة والعمل الاجباري وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
من جهة اخرى دان العتيبي الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة حيث تنتهك قوات الاحتلال يوميا حقوق الشعب الفلسطيني وتفرض قيودا على حركة الفلسطينيين وتصادر أراضيهم وتهدم منازلهم وتقيم حصارا كاملا عليهم وتبني المستوطنات بشكل يتنافى مع القانون الانساني الدولي.