لندن - بحث الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الكويتي اليوم مع جهاز (الشراكة والبنية التحتية) التابع لوزارة الخزانة البريطانية تجربة برنامج شراكة القطاعين العام والخاص في بريطانيا.
وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التجربة البريطانية التي تم الاطلاع عليها تعتبر فرصة جيدة للتعرف على الخطوات الواسعة التي اجتازتها بريطانيا في مسألة دعم الشراكة بين القاطعين العام والخاص.
واضاف الرومي ان العرض الذي قدمه المختصين في جهاز الشراكة البريطاني يمثل فرصة للتعرف على الاساليب الجديدة في طرق تشجيع القطاع العام على تقديم المشروعات التي يريد تنفيذها على القطاع الخاص عن طريق مبدأ الشراكة في مختلف انواعه مثل (بي.بي.بي) او (بي.او.تي).
واوضح ان العرض المقدم تناول نوعية المشروعات التي يهتم القطاع العام باشراك القطاع الخاص بها مثل المستشفيات ودور المحاكم والمدارس والسجون والنوعية في شكل المباني من ناحية الجودة والحداثة في شكل المباني وبنائها بشكل يوفر احتياجاتها ومتطلباتها.
وذكر الرومي ان التجربة البريطانية من خلال العرض المقدم بين اثر تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين على تخفيف العبء على المال العام حيث يتكفل القطاع الخاص بالبناء بينما تقوم البنوك بتمويل المشروع فيما تقوم الجهة الحكومية بتاجير المبنى لمدة 25 عاما ثم تتملكه بعدها.
وقال ان جهاز الشراكة استعرض نماذج عقود مشروعات الشراكة التي تتسم بالتشابه وهو ما ساهم بتسهيل عمل القطاع الخاص للتعامل مع هذه العقود والتي تضمن للبنوك كذلك حماية حقوقها في حال اساءة المستثمر ادارة المشروع.
واوضح الرومي انه في حالة وجود خلل واساءة في عملية الادارة يقوم جهاز الشراكة باخطار البنك بوضع المشروع الذي بدوره ينذر المستثمر او يتم تحويل المشروع الى طرف اخر بسبب ان البنوك طرف رئيس في الشراكة لانها ممولة للمشروع.
وبين ان العرض قدم طرق ونماذج العقود التي تمنح القطاع الخاص المستثمر المرونة الكافية لادارة المشروع "واطلاق قدراته الخلاقة" في بناء وادارة المشروعات الحكومية موضحا ان جميع العقود تضع كل التفاصيل الدقيقة من اجل تقديم الحماية الكافية للاطراف الثلاثة وهي الجهة الحكومية والمستثمر والبنك.
من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز الشراكة البريطاني مايكل جيرارد المشروعات التي تم انجازها خلال السنوات ال10 الماضية والتي تم فيها تطوير العمل وطرق تقديم المشروعات الحكومية بصورة جيدة للقطاع الخاص.
وقال جيرارد ان اسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلق قطاعا خاصا جديدا يهتم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وفر فرص عمل كثيرة للمواطنين اضافة الى تخفيف العبء على ميزانية الدولة.
واضاف ان المشروعات تناولت مختلف القطاعات ومن ضمنها المشروعات المتعلقة بالمساكن لاصحاب الدخول المحدودة مشيرا الى مواجهة الجهاز ثلاثة تحديات تتمثل في اختيار افضل المتقديمن للمزايدة على المشروعات وايجاد بيئة تعاقدية بين الاطراف مع توفير ضمانات للبنوك.
واوضح جيرارد ان التحدي الثالث يتمثل في تقييم المشاركين عند ادارتهم للمشروعات مضيفا ان اقل الاسعار لا يعني بالضرورة ان يكون الافضل.